تحذيرات من فشل انتخاب رئيس للعراق.. سيناريوهات محتملة

مع قرب انعقاد جلسة "الفرصة الأخيرة" للبرلمان العراقي، لانتخاب رئيس الجمهورية، حذرت قوى سياسية من لي الأذرع وكسر العظم في هذه الجلسة لأنها قد تؤدي إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، بعد ستة أشهر من إجرائها.

وقال زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، السبت: "نحذر من تحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة كسر عظم بين الأطراف"، موضحا أن "الدولة لا تدار بلي الأذرع وكسر العظم، إنما بالحوار والتفاهم والتكامل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".

طريقان اثنان

وبخصوص السيناريوهات المتوقعة، قال السياسي العراقي المعارض، الدكتور أحمد الأبيض لـ"عربي21" إن "تشكيل الحكومة لن يحسم إلا بعد ستة أشهر، وذلك ما توقعناه منذ البداية وربطنا ذلك بشكل دقيق بما يجري من مفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا".

وأضاف الأبيض: "الآن هناك أحاديث عن قرب حسم التوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران خلال أيام، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه. لكن العامل الجديد هو حرب روسية وأوكرانيا، وهذا جعل إيران تحتفظ بالملف العراقي، وأهم وأخطر مناطق هذا الملف هو تشكيل الحكومة".

وأوضح السياسي العراقي أن "طهران وحلفاءها في العراق غير راغبين في نتيجة المعادلة الحالية للعملية السياسية، فهم يقفون بالضد من التحالف الثلاثي، وهم لديهم القدرة على استخدام الثلث المعطل في البرلمان".

ولفت إلى أن "هؤلاء (الإطار التنسيقي) تحدثوا عن امتلاكهم 134 مقعدا في البرلمان العراقي، وباستطاعتهم منع انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى 220 نائبا من أصل 329 نائبا، وبالتالي فهم يمتلكون العدد الكافي لإيقاف هذه الجلسة".

وتابع: "المحكمة الاتحادية أقرت أن إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط وهي الأخيرة، وعند ذلك سيكون المنحى الدستوري والقانوني والأخلاقي أن الانتخابات عندما لا تفضي إلى تشكيل حكومة، فسيصبح البرلمان واجبا حله والدعوة إلى انتخابات أخرى. بتقديري لن تعقد الجلسة".

وأوضح الأبيض أن "الحديث عن توافق كردي أصبح صعبا بعد قصف إيران لأربيل، لأنه حتى موقف الاتحاد الوطني الكردستاني كان مترددا وغير واضح. وهناك أيضا دخول تركي إماراتي على خط التحالف الثلاثي، لذلك فلن يكون هناك توافق بين الأكراد بسهولة".

وخلص السياسي العراقي المعارض المقيم في واشنطن إلى أن "أمام القوى السياسية في العراق خيارين اثنين: إما إلغاء الانتخابات البرلمانية عن طريق خيار الدستور آنف الذكر، أو الذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية. لكن أعتقد أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد".

انسداد الأفق

من جهته، قال الباحث والأكاديمي العراقي الدكتور وحيد عباس، في حديث لـ"عربي21"، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة، حساسة للغاية وصعبة جدا حتى على قوى الأغلبية السياسية في البرلمان أو ما يعرف حاليا بالتحالف الثلاثي".

وأوضح عباس أن "قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، استطاعت تشكيل الثلث المعطل داخل البرلمان، والذي بإمكانه إفشال انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، لأن التحالف الثلاثي لديه فقط 170 نائبا وقد يصل إلى 200 نائب، لكنه لن يحقق النصاب بحضور 220 نائبا".

ولفت الأكاديمي العراقي إلى أنه "إذا لم تتوصل القوى الكردية إلى اتفاق بينها وتختار مرشحا موحدا لانتخابه داخل قبة البرلمان، فإن الأمور ذاهبة إلى إفشال عقد جلسة انتخاب رئيس جمهورية، والتوجه نحو حل البرلمان وتحديد موعد جديد للانتخابات".

وأشار إلى أن "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي حيال رؤية سعي التحالف الثلاثي إبعاد حليفه الكردي الاستراتيجي الاتحاد الوطني الكردستاني من منصب رئيس الجمهورية الذي يحتفظ به منذ عام 2006، فربما تضغط أكثر على الحزب الديمقراطي الكردستاني".

ولوحت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، باستخدام ما يسمى "الثلث المعطل" لإفشال انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة، السبت المقبل، والتي يتنافس فيها مرشحا الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني) على المنصب.

واشترطت المحكمة الاتحادية في العراق حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتحقيق نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في خطوة اعتبرها سياسيون عقبة بالغة الصعوبة أمام الأغلبية البرلمانية المتمثلة في التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني).

اقرأ أيضا: قرار ببقاء رئيس العراق بمنصبه وزيباري يعلق على استبعاده

ولا يزال السباق متحدما على منصب رئيس البلاد في العراق، حيث تسود منافسة قوية تبتعد عنها لغة التوافق التي دأبت عليه منذ عام 2003، خاصة مع تمسك بعض الأحزاب الكردية بمرشحيها لهذا المنصب.

وبعد فتح باب الترشح للمرة الثانية في 5 آذار/ مارس الجاري، لم يتغير شيء كثيرا، إذ يصر الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، على مرشحيهما، فقد دفع الأخير بمرشحه ريبر أحمد، بينما يتمسك الأول بإعادة ترشيح الرئيس العراقي الحالي برهم صالح.

وتجدر الإشارة إلى أن العرف السياسي في العملية السياسية بالعراق منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، هو أن منصب رئيس الجمهورية يذهب إلى المكون الكردي، بينما تكون رئاسة البرلمان للسنة، في حين يحصل الشيعة على رئاسة الحكومة.

ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، إذ منحه الدستور مهمات تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل البلد في المحافل الدولية، بينما حُصرت الصلاحيات التنفيذية كاملة بيد رئيس الحكومة.