قانون المواطنة لدى الاحتلال يهدف للوصول إلى "التفوق اليهودي"

تقدمت مجموعة الحقوق القانونية "عدالة"، بالتماس إلى المحكمة بالنيابة عن عدد من العائلات الفلسطينية، ضد ما يسمى قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل، عقب سن البرلمان الإسرائيلي في الأسبوع الماضي قانوناً يمنع لم شمل مئات العائلات الفلسطينية، ويحول دون تمكين أفراد العائلة الواحدة من العيش معا.

وأوضحت المجموعة أن القانون "من بين أكثر القوانين عنصرية وتمييزا في العالم"، فهو يهدف إلى منع المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل من العيش داخل وطنهم مع أزواج اقترنوا بهم من غزة أو الضفة الغربية، أو من أي بلد يصنف على أنه "دولة معادية".

وبينت أن جذور القانون تعود إلى الأمر المؤقت الصادر في عام 2003، الذي ظل يتجدد سنوياً، إلى أن حالت حالة من الفوضى السياسية دون إقراره بشكل تلقائي في شهر تموز/ يوليو 2021.

ونبهت إلى أن القانون الجديد، الذي يجب أن يجدد سنوياً كذلك، أكثر إشكالية من النسخة السابقة، مشيرة إلى أنه "بعد سنين من التستر على الغاية الحقيقية من القانون من خلال التذرع بوجود اعتبارات أمنية، تصرح الصياغة الجديدة على المكشوف لأول مرة بغاياته الديمغرافية".

وينص القانون على أن "الغاية من هذا القانون هي التأسيس لأحكام خاصة حول الجنسية والإقامة، وغير ذلك من التصاريح التي تسمح بالتواجد داخل إسرائيل لمواطني أو ساكني البلدان المعادية في المنطقة، أخذا بالحسبان حقيقة أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبطريقة تضمن حماية المصالح الحيوية للأمن القومي للدولة".

اقرأ أيضا: فضائح تلاحق الاحتلال بإساءة معاملة الهاربين من أوكرانيا

إنكار الحقوق الأساسية

ويدمج القانون الجديد الصيغة المقترحة من قبل الحكومة بثلاث صيغ أخرى اقترحها أعضاء "الكنيست" سيمخا روثمان من الحزب الصهيوني الديني، وآفي ديختر من حزب الليكود وزفي هاوزر من الأمل الجديد. وكان جليا من خلال النقاش الذي سبق إقرار القانون أن أياً من المتبنين له لم يخف أهدافه الديمغرافية.

وقال موقع "ميديل إيست آي" إنه "لا يوجد لدى الدولة أي إشكال مع إنكار الحقوق الأساسية لبعض المواطنين بناء على انتمائهم القومي العرقي، من أجل ضمان الميزة الديمغرافية التي يتمتع بها السكان اليهود داخل أراضيها، الأمر الذي تعتبره بالغ الأهمية بالنسبة لأمنها القومي".

وأشار إلى أن هذا الإقرار الصريح بالغايات الديمغرافية يجعل إسرائيل تتجاوز حتى ما كان يصرح به في جنوب أفريقيا في عهد نظام "الأبارتيد"، على الرغم من أن سياسات الهندسة الديمغرافية لم تكن غريبة على إسرائيل منذ تأسيسها.

ولفت إلى أنه "لا يوجد بلد واحد في العالم يضر بمكانة جنسية أو إقامة مواطنيه أو المقيمين فيه، وهي المكانة التي تشكل الحياة العائلية القلب منها، وذلك بناء على الانتماء العرقي أو القومي. لا يوجد بلد واحد في العالم يقيد حق الجنسية أو الإقامة للحياة العائلية مع الأزواج الذين ينتمون إلى نفس الشعب".

وذكَّرَ بأن المحكمة العليا في جنوب أفريقيا في 1980 في عهد نظام الأبارتيد، شطبت قانوناً مشابهاً يحظر لم شمل العائلات السوداء في المناطق التي يعيش فيها البيض، لأسباب كثيرة، كان منها أن نظام الأبارتيد لم يكن يقصد منه أبداً الإضرار بالحياة العائلية".

احتمالات تنذر بالخطر

وشدد على أن الحق الذي تمنحه إسرائيل لنفسها هنا، أي حق التمييز بموجب القانون بين مواطنيها بهدف "تحسين" الميزة الديمغرافية لليهود، يفتح الباب أمام سلسلة من التوجهات التشريعية الجديدة التي يمكن أن تنذر بالخطر.

ورأت أنه لو كانت السلطة التشريعية الإسرائيلية اليوم تقر بأن انتهاكا لأبسط حقوق مواطنيها الفلسطينيين هو أمر مشروع باسم الديمغرافية اليهودية، فمتى وأين سيرسم الخط الأحمر؟

وتساءلت: ما الذي سيمنع الكنيست من سن قانون يحد من عدد المواليد الفلسطينيين داخل إسرائيل، أو يشرع معاقبة عائلات المواطنين الفلسطينيين على كل مولود ينجبونه بعد الطفل الثالث؟ موضحة أنه "مهما بدت مثل هذه الأفكار غير واقعية اليوم، فإنها غداً قد تعدّ ضرورية لحماية الأمن القومي الإسرائيلي".

وبعد تبني القانون في الأسبوع الماضي، غردت وزيرة الداخلية آيليت شاكيد قائلة: "دولة يهودية وديمقراطية – 1 ، دولة لكل مواطنيها – 0." كان مذهلاً رغم اللهجة الفظيعة والقبيحة التي تبجحت بها أن تورد مصطلح "ديمقراطية". ولم تحتاج لأن تذكر ذلك على أي حال؟ ولمَ لا تقول على المكشوف، كما يفعل غيرها من اليمينيين في إسرائيل: "صفة الديمقراطية لا تهمني، ما يهمني هو الصفة اليهودية؟"

الأمر واضح وضوح الشمس في قارعة النهار. يقصد من ذلك إيجاد واقع متبدل يصبح فيه الليل نهاراً، والحرب سلاماً، والمعتدي ضحية. هذا هو العالم الذي نعيش فيه – عالم حزين ومتوحش بالفعل.