قمع لموظفي "مكافحة الفساد" بتونس.. وتدهور للقدرة الشرائية

حذر اتحاد الشغل التونسي، السلطات من أزمة اجتماعية واقتصادية جراء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فيما حذر الحزب الدستوري هيئة الانتخابات من إجراء أي استفتاء أو انتخابات في المرحلة المقبلة، بينما اعتدت قوات الأمن على موظفي هيئة مكافحة الفساد، المعتصمين قرب قصر قرطاج.

تدهور القدرة الشرائية

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،خلال مؤتمر نقابي بالعاصمة تونس، الثلاثاء، إن "كل المؤشرات الاقتصادية تدل على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين"، مطالبا بضرورة تعديلها.

وارتفع معدل التضخم في تونس خلال كانون الثاني/يناير الماضي، إلى 6.7 بالمئة مقارنة بـ 6.6 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، الذي سبقه، بحسب ما نشرته وكالة الأناضول.

ومنذ نهاية 2021، تسجل أسواق التجزئة في تونس نقصا في العديد من المواد، مثل الزيت النباتي والسميد والسكر والأرز، وإن وجدت فيجري تحديد كمية معينة لكل مواطن.

وفي 3 فبراير/ شباط الماضي، قال البنك المركزي إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو "مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط".

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد الطبوبي على ضرورة سحب المنشور عدد 20، واستئناف الحوار الاجتماعي، مبينا أنه كان له "لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية وهناك توجه نحو سحبه".

وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

ودعت بودن في المنشور، إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها".

وقال الطبوبي في كلمته: "نحن دعاة حوار يفضي لمخرجات حقيقية ومصداقية التفاوض مسألة أساسية وأكثر من ضرورية".

الدستوري يحذر هيئة الانتخابات

من جهة أخرى، حذر الحزب الدستوري الحر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، منبها الهيئة من القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق.

وقال الحزب في بيان له، إن قيام الهيئة باتخاذ أية اجراءات، سيعرض أعضاءها هيئة للتتبعات الجزائية، والطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية.

ودعا الدستوري الحر الهيئة إلى مراسلة رئيس الدولة، لاعلامه بتعذر إجراء الاستفتاء ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الانتخابات التشريعية.

كما طالب الحزب في التنبيه هيئة الانتخابات بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة والامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية.

 إعتصام الصحفيين

يواصل صحفيون من مؤسستي التلفزة والإذاعة العموميتين، الثلاثاء، تحركاتهم الاحتجاجية بقيادة فروع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
 
وشرع عدد من صحفيي التلفزة التونسية منذ مساء أمس في اعتصام بمقر المؤسسة، تنديدا بما وصفوه بالوضع الاجتماعي الصعب والمحتقن الذي تعيشه المؤسسة منذ فترة.

وينتقد صحفيو القناة انعدام التفاعل الجدي من ممثل الحكومة المكلف بملف الاعلام وزير الشؤون الاجتماعية أو من المكلفة بتسيير المؤسسة عواطف الدالي.

يحمل صحفيو القناة الوطنية الشارة الحمراء منذ 11 آذار/ مارس.

وتتهم نقابة الصحفيين والنقابة العامة للاعلام باتحاد الشغل عواطف الدالي بالتأثير على الخط التحرير خدمة لرئيس الجمهورية ومشروعه السياسي، كما يتهمونها بسوء تسيير المؤسسة ورفض مبدأ التفاوض والنقاش.

اعتداء على المعتصمين

وفي سياق آخر، اعتدت قوات الأمن التونسي على عدد من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بغية فض اعتصامهم قرب قرب رئاسة الجمهورية بقرطاج، 

وأكدت المستشارة القانونية بالهيئة أسماء العرفاوي، تعرض أحد زملائها للاحتجاز والضرب من قبل عناصر الأمن بعد ما قام بتصوير اعتداءاتهم على موظفي الهيئة المعتصمين، ليتم اطلاق سراحه في ما بعد.

والاعتصام يعد الثاني على التوالي لموظفي الهيئة قرب قصر قرطاج، وذلك بعد فكهم للاعتصام الأول منذ أيام إثر وعود بحلّ وضعياتهم المهنيّة.

وكشفت العرفاوي عن أنّ أعوان وموظفي الهيئة لم يتلقوا أجورهم خلال شهرين ولم يتمتّعوا بالتغطية الصحية، نظرا للوعود الفضفاضة من مستشاري قصر قرطاج وعدم التوصل لأي حلّ مع رئاسة الحكومة، تواصل اعتصامهم في ظروف صعبة أمام قصر قرطاج. 

وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور" وديمقراطية البلاد.