هيئة ليبية تطالب بتجميد البرلمان.. صراع دولي حول وليامز

تستمر الأمم المتحدة في دعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت، فيما تطالب جهات بتكرار السيناريو التونسي، فيما تكشف مجلة فرنسية عن سبب التوتر الأمريكي الروسي في ليبيا، بينما تستمر المنظمات الحقوقية في تعداد ورصد الانتهاكات في البلاد.

وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا، الخميس، أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز، يصب في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن؛ بناء على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية- ليبية.

وأوضح زنينغا في لقاء مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، أن جهود البعثة الأممية في تسيير المسارات، بينما أعرب أعضاء المجلسين عن قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي، مشددين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

تجميد البرلمان والدولة

من جانبها، دعت الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية، المجلس الرئاسي إلى تجميد أعمال مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور، خلال أسابيع محددة.

وذكرت الهيئة العليا أنه بعد إجراء الاستفتاء على الدستور يصدر المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا بقوانين انتخابية، وإجراء انتخابات عامة بحلول منتصف العام الجاري وقبل نهاية فصل الصيف المقبل.

وخاطبت الهيئة العليا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة المهام المناطة وعدم تجاوز الاستحقاق الدستوري في التحول الديمقراطي.

وطالبت الهيئة العليا بتصعيد الضغط الشعبي على المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة، والبعثة الأممية، ومفوضية الانتخابات، وذلك ليتولى الرئاسي المهام التشريعية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

كما توجهت الهيئة العليا بمطالبة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بتفعيل الدائرة الدستورية بالتزامن مع الاستفتاء على مشروع الدستور، وقبل الإعلان عن النتائج النهائية.

وتتكون الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية، من اتحاد عمال ليبيا، واتحاد روابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين، ونقابة المعلمين، ونقابة المهندسين، ونقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين، ونقابة المتقاعدين، ورابطة المهجرين والنازحين، والمجلس الأعلى للإعلام المنتخب، والمجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية، والمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، واتحاد مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفعاليات الطلابية والشبابية.

وليامز وسط الصراع

إلى ذلك، ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن تفويض ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا بمنصب لا يخضع لمجلس الأمن يعكس التوترات بين الأمريكيين والروس.

وأوضحت أن منصب ويليامز مُصمم خصيصا لها، وهو مصدر توتر في موسكو، مضيفة أن نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، قال؛ إن "المشكلة أن المنصب لا يخضع لمجلس الأمن، ولكن فقط لغوتيريش، وويليامز ليست ملزمة بالإبلاغ عن ما تفعله في ليبيا، أو الحصول على الموافقة أو تبرير اختياراتها لأعضاء مجلس الأمن، ومن هنا تأتي أولوية تعيين مبعوث خاص".

وأفادت المجلة الفرنسية بأنه "بالنسبة للدبلوماسية الروسية، فإن عمل ويليامز غير شفاف، و الروس والأمريكيين مختلفون في الملف الليبي، وغوتيريش تجاوز مجلس الأمن بإعلان تعيين الأمريكية ويليامز، في منصب المستشار الخاص قبل أسابيع قليلة من اجتماع المجلس".

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي يكشف تطورات "مسار الدستور" وسبب غياب "النواب"

"النفط" بأسوأ حال

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الخميس؛ إن الوضع الحالي الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ على الإطلاق.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة لم تتسلم من الحكومة ميزانية المحروقات منذ 4 أشهر، ما يضطرها للاستيراد بالدين.

وأوضح رئيس المؤسسة الليبية، في حوار إذاعي، أن حكومة الوحدة الوطنية لم تصرف الميزانية الكافية التي تحتاجها مؤسسة النفط لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته، رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ سنة 2013، وهي 26 مليار دولار.

ونوه إلى أن المؤسسة إذا حصلت على الميزانيات المطلوبة فستتمكن مع نهاية العام الجاري، من زيادة الإنتاج النفطي الحالي 200 ألف برميل، مذكرا بأن بحجم الديون المتراكمة على المؤسسة، التي وصلت إلى 6.5 مليارات دينار.

إنصاف الضحايا

وعلى الصعيد الإنساني، دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الناس وإنصاف الضحايا.

وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ إن الغالبية العظمى من الانتهاكات الجسيمة في ليبيا تمر دون تحقيقات، الأمر الذي تسبب في تنامي الانتهاكات، محملة كل الحكومات السابقة والحالية مسؤولية التفريط في القيام بواجبها في حماية سكان ليبيا من مواطنين ووافدين.

وطالبت مكتب النائب العام ووزارة العدل بالقيام بواجباتهم وفتح تحقيقات في جرائم القتل خارج نطاق القضاء، وفي جرائم العقاب الجماعي من خطف وقتل وتهجير واعتداء على الأملاك.

وأوصت المنظمة أهالي الضحايا بأن يستمروا في المطالبة بالكشف عن الحقيقية، وأن يكونوا أكثر تفاعلا وإلحاحا في التواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بحسب البيان.

اختطاف مواطنين

من جهتها، أكدت منظمة رصد الجرائم الليبية اختطاف 4 مدنيين من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في سرت بتاريخ 19 آذار/ مارس الجاري.

وأضافت المنظمة في بيان مقتضب لها، أن عدد المختطفين في المدينة وصل إلى 10 أشخاص خلال خمسة أيام، في إطار لحملة الخطف والاعتقالات التعسفية التي تشنها قوات حفتر في مدينة سرت.

وجددت المنظمة طلبها بالكشف عن مصير جميع المختطفين وإخلاء سبيلهم فورا دون قيد أو شرط، مناشدة النائب العام  بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.

ورغم تصاعد التحذيرات من أن تكون بداية لانقسام سياسي جديد، منح مجلس النواب مطلع الشهر الجاري الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتهم البرلمان بالتزوير، ويرفض تسليم السلطة، إلا بعد إجراء انتخابات في البلاد، بموجب الخطة الأممية المعلنة.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.