تركيا تدين حل البرلمان التونسي.. كيف وصف أردوغان القرار؟

أدانت تركيا قرار حل مجلس النواب التونسي الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، قرار حل البرلمان التونسي، بأنه "تشويه للديمقراطية وضربة لإرادة الشعب التونسي".

وعبر أردوغان في بيان، عن تخوفه من أن تؤثر هذه التطورات في تونس، على جهود الشعب التونسي الذي يكافح من أجل إقامة نظام ديمقراطي منذ فترة طويلة وعانى كثيرا من أجل ذلك.

وأشار إلى أنه "يتمنى أن لا تؤدي هذه التطورات إلى إخراج العملية الانتخابية في البلاد عن مسارها"، مقترحا إتمام الانتقال السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وبينها البرلمان وعبر حوار شامل وهادف".

ونوه إلى أن "حل البرلمان التونسي، الذي يوجد به مسؤولون منتخبون، يدعو للقلق على مستقبل تونس"، مؤكدا أن بلاده ستقف في هذه الفترة الصعبة إلى جانب الشعب التونسي.

اقرأ أيضا: أردوغان يرد على عرض أمريكا الأخير.. "لن يوقفنا أحد"

مصطفى شنطوب

بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن "حل مجلس النواب التونسي، الذي يمثل إرادة الشعب في تونس، غير مقبول، وهو خرق صارخ للقانون والمبادئ الديمقراطية".

ولفت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه "يتمنى بأن يُحكم الشعب التونسي الشقيق بإرادته وبشكل يعمل به الدستور التونسي وقواعد القانون".

وأضاف: "بصفتي رئيس البرلمان التركي، أود أن أعبر عن أننا نقف إلى جانب الشعب التونسي، وأننا نعتبر جميع أنواع التدخلات غير القانونية وغير الديمقراطية في البرلمان غير مقبولة".

من جهتها، شاركت رئاسة البرلمان التركي، الاثنين بيانا، قالت فيه إن "حل مجلس النواب التونسي وإجراء تحقيقات جنائية بحق رئيس المجلس وبعض النواب والمسؤولين التنفيذيين بسبب إجراءاتهم التشريعية، أمر يبعث على القلق بشكل كبير".

وأشارت إلى أن "أي قرار يمنع البرلمانات المنتخبة ونوابها من أداء مهامهم، الموكلة إليهم بموجب الدستور، يعد انقلابا على النظام الديمقراطي الدستوري".

وأكدت أن الحصول على حكم وفقا للدستور والقواعد القانونية والمبادئ الديمقراطية، هو من أبسط الحقوق التي يستحق الشعب التونسي الحصول عليها.

وأضافت أن "استخدام هذه التصرفات بدلا من استخدام القوات العسكرية، لا يقلل من خطورة وعدم شرعية مثل هذه المحاولات التي تتجاهل إرادة الشعب".

اقرأ أيضا: سعيّد يعلن حل البرلمان التونسي عقب جلسة افتراضية

وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وفي 30 آذار/ مارس الجاري، أقر البرلمان التونسي في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها قيس في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن حل مجلس النواب، قائلا: "أعلن اليوم حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها اعتمادا على الفصل 72 من الدستور".

وأضاف: "اجتمع هذا المجلس ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمد"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور".