القضاء السويسري يغلق تحقيقا بشأن غسيل أموال مصرية

قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا، الأربعاء، إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال في ما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: "على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، فإنه يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

والخميس الماضي، أكدت محكمة العدل الأوروبية قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي "لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم".

ولم تكشف المحكمة، عبر موقعها، عن حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يلغي تجميد أموال أسرة مبارك.. ونجله يعلق

علا مبارك يعلق

من جهته، أعلن نجل مبارك، علاء، اأن المدعي العام السويسري حكم بتبرئته وشقيقه، جمال، من التهم الموجهة لهم حول قانونية أموالهم وأصولهم وأفرج عن الأموال والأصول.

وقال علاء مبارك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "المدعى العام الاتحادي السويسري، بعد تحقيقات استمرت ١١ عام، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهم والأصول المرتبطة بهم. التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهم قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية"، حسب قوله.