أنقرة ترد على انتقادات نقل قضية خاشقجي إلى السعودية

قال وزير العدل التركي "بكير بوزداغ"، الجمعة؛ إن "قرار تحويل قضية محاكمة 26 متهما إلى السلطات القضائية السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، يتوافق تماما مع القانون".

وأكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "قرار القضاء التركي بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية، يتوافق بشكل كامل مع القانون".

ولفت إلى أن "قرار إحالة القضية لا يعني نقلا للاختصاص، ولا رفضا للقضية"، منوها إلى أن "بعض السياسيين يحاولون تشويه الواقع".

وأضاف: "تصريحات بعض السياسيين هو تفسير مشوه نابع من حسابات سياسية".

وفي السابع من نيسان/ أبريل الجاري، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" إلى السلطات القضائية السعودية بشكل رسمي.

وأعلنت المحكمة التركية القرار خلال الجلسة، التي حضرها محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، وممثلون عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها.

وأعلنت "خديجة جنكيز" خطيبة خاشقجي، رفضها للقرار، وقدم محاميها "غوكمان باشبنار" إلى المحكمة الجنائية الـ 11 التماسا لإرساله إلى المحكمة الجنائية الـ 12 في إسطنبول، مطالبا بإلغاء قرار وقف القضية وتحويلها إلى السعودية.

وجاء في الطلب: "لعشرات الأسباب القانونية والأخلاقية والسياسية، لا ينبغي نقل القضية إلى أي بلد، ولا سيما السعودية".

ونهاية آذار/ مارس الماضي، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، إلى السلطات القضائية بالمملكة.

وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في قضية أثارت الرأي العام العالمي، وباتت الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.