سعيّد يدعو النيابة لملاحقة معارضيه.. وتحقيق جديد بحق نواب

استنكر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عدم تحرك النيابة العامة ضد ما اعتبره "محاولة انقلاب" من خلال تكوين برلمان خارج البلاد وحكومة إنقاذ وطني.

جاء ذلك وفق مقطع فيديو، بثته الرئاسة التونسية في حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، عقب لقاء جمع سعيّد، بوزيرة العدل ليلى جفال في قصر الرئاسة في قرطاج، حيث قال رئيس البلاد: "لم يتم اعتقال من هم وراء هذه المحاولة ولم نطالب بذلك"، دون مزيد من التفاصيل.

 

وتابع سعيّد: "ما يتم ملاحظته من قبل عدد من القضاة هو اغتيال للعدالة عبر تأجيل النظر في عدد من القضايا والملفات"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وناجزا وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

 

 

 

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، قرر الرئيس التونسي حل البرلمان بعد جلسة عامة صوتت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو 2021، قبل أن يطلب من وزيرة العدل فتح تحقيق ضد النواب بتهمة "تكوين وفاق بقصد الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".

 

 

 

تحقيق جديد

 

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت النيابة العامة في تونس عن فتح تحقيق جديد مع نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان، بتهمة "التآمر على الدولة".

وقالت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، عبر بيان، إن النيابة العمومية فتحت تحقيقا جديدا مع نواب شاركوا في جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان "المنحل" نهاية الشهر الماضي.

 

 

 

وأضاف البيان، أن التحقيق يأتي "بتهمة تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج"، دون تفاصيل أخرى بشأن عدد النواب أو أسمائهم.

وقبل نحو أسبوعين، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

 

"حوار تشاركي"

إلى ذلك، دعت شبكة من الجمعيات التونسية، الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى إجراء حوار تشاركي حقيقي يؤسس للمواطنة ويضمن استدامة الديمقراطية، دون إقصاء لأي من الأطراف.

وعقدت 60 جمعية اليوم ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قدمت خلالها موقفا موحدا بخصوص الحوار الوطني وشُروطه، وتصورا حول المرحلة القادمة من المسار الذي انطلق في 25 يوليو/ تموز 2021.

وأكد المسؤول في "مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف" عماد الزواري، خلال الندوة، إصدار الجمعيات بيانا يعبر عن موقف مشترك "يأتي انطلاقا من إيمان الموقعين بدور المجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي ومن أجل تركيز دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الإفلات من العقاب وتفكيك منظومة الفساد بالآليات القانونية".

وأضاف الزواري أن الجمعيات والمنظمات الموقعة تطالب بحقها في المشاركة في الحوار الوطني إلى جانب مختلف القوى المدنية والسياسية، مؤكدا "ضرورة وضع آليات شفافة وواضحة لأطر الحوار الوطني ومساراته، بما يضمن المشاركة الفعالة والتمثيلية الواسعة والمتنوعة".

وكانت شبكة الجمعيات (60 جمعية) قد أشارت في بيان مشترك، إلى أنه "لا يمكن التأسيس لمسار ديمقراطي جديد دون حوار عمومي حقيقي تشارك فيه فعليا القوى السياسية والاجتماعية والمدنية".

وبينت شبكة الجمعيات أنها "سجّلت تهديدات حقيقية للحقوق والحريات وارتدادا بالمسار نحو الديمقراطية"، مؤكدة على ضرورة أنّ يتأسس الحوار على مبدأ التشاركية بين الجهات الرسمية ومُختلف القوى المدنية والاجتماعية والسياسية.

 

اقرأ أيضا: الخارجية الأمريكية: احتجاز قسري وتعذيب بتونس بعد "25 يوليو"

واعتبرت في بيانها، أن "دستور يناير 2014 كان بالفعل ضمانة وركيزة جيّدة لبناء مؤسسات ديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الأساسية، لكنّ المَسار تعطّل بسبب التجاذبات السياسية".

وأضافت في البيان المشترك، أنّ إقصاء منظّمات المجتمع المدني "يجعل الحوار منقوصا وغير مُمثل"، مشددة على "ضرورة ألا تكون الاستشارة الإلكترونية الرسمية مرجعا وحيدا للحوار مع الأخذ بتوجهاتها العامة كواحد من المقترحات للنقاش العمومي".