البحيري يقاضي سعيد ووزراء أمام محاكم تونسية وهيئات دولية

أعلن البرلماني التونسي والمعتقل السابق، نور الدين البحيري، في بيان له السبت، مقاضاة رئيس البلاد وعدد من وزرائه لدى محاكم محلية وهيئات دولية، متهما إياه بـ"تنفيذ انقلاب لصالح أجندات إقليمية ودولية معادية للثورة وتهدف لتخريب التجربة الديمقراطية".

وأكد البحيري وعائلته على تمسكه بـ"اللجوء للقضاء التونسي والهيئات الدولية لمقاضاة ومحاسبة الرئيس سعيد وأعوانه ووسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وكل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووالي بنزرت سمير عبد الاوي ووزيرة العدل ليلى جفال وغيرهم".

ودعا البحيري جميع مكونات المجتمع التونسي أفرادا ومجموعات وشخصيات ومنظمات وأحزابا وجمعيات مهما كانت أيديولوجياتهم وانتماءاتهم السياسية إلى الالتقاء على قاعدة الحد الأدنى الوطني الجامع لتخليص البلاد من براثن الانقلاب الغاشم وإنقاذها، على حد تعبيره.

وقال البحيري في بيان نشره على صفحته الشخصية، إن تونس شهدت "انقلابا متعمدا ومدبرا عبر تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإفشال الجهد الوطني ضد وباء كورونا وحملة تشويه لمجلس نواب الشعب والأحزاب والمنظمات الوطنية والسلطة القضائية".

واتهم نائب رئيس حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد، بأنه "سلطة ظالمة فاقدة للشرعية والمشروعية والمصداقية.. ولن تجني منه البلاد إلا العزلة والإفلاس ومزيد تدمير المقدرة الشرائية وتعميم الفقر والبطالة والجوع والتهميش والفساد والجريمة المنظمة".

أوضح البرلماني التونسي أن "الانقلاب لم يكن تصحيحا لمسار ولا لإنقاذ البلاد بل كان تنفيذا لأجندات إقليمية ودولية معادية للثورة، ومن أجل تخريب التجربة الديمقراطية التي لا يؤمن بها أصلا".

وتابع بالقول بأن "عنف وإرهاب المستبد.. لن يزيد إلا ثباتا على الدفاع عن السيادة الوطنية والنظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلطات والديمقراطية والانتخابات الحرة والعدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية واستقلال السلطة القضائية وحياد الإدارة وكل مؤسسات وأجهزة الدولة طبق أحكام الدستور والمواثيق الدولية".

اقرأ أيضا: داخلية تونس تخلي سبيل البحيري بعد 67 يوما على اعتقاله (شاهد)

ومطلع آذار/ مارس الماضي، أخلت وزارة الداخلية التونسية سبيل نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، بعد مرور أكثر من شهرين على احتجازه ونقله لمستشفى بشمال البلاد، عقب تدهور حالته الصحية.

وكانت فرقة أمنية خاصة قد اعتقلت النائب البحيري من أمام منزله في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت حركة النهضة التونسية "اختطاف" البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي يوم 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، نقل نائب رئيس "النهضة" إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.

وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفته "النهضة"، وهيئة الدفاع عن البحيري.

وأقدم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، على تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.