كاتب إسرائيلي: الاحتلال يحمي المستوطنين ويوفر غطاء لجرائمهم

في الوقت الذي تشهد فيه الحلبة السياسية والإعلامية الإسرائيلية حالة من التحشيد والتعصب خلف جيش الاحتلال والمستوطنين، باعتبار ما يحصل استهدافا للدولة من قبل الفلسطينيين، وضربا في قوتها الردعية، فإن أصواتا إسرائيلية أخرى، على قلتها، تتحدث بلسان مغاير تماما، وتعتبر أن ذلك التحشيد المتطرف يخلو تماما من أي تقارير عن غزو المستوطنين، وإساءة معاملة ملاك الأراضي الفلسطينيين، والتعتيم العسكري والتمييز المؤسسي ضدهم.

وينفصل الجدل الإسرائيلي حول الفلسطينيين بشكل خطير عن الواقع؛ لأن الجمهور الإسرائيلي، وربما صناع القرار أيضا، يصوغون آراءهم على أساس معلومات متحيزة وغير موضوعية، لأن هناك أحدا ما في مكان ما، يخفي المعلومات الضرورية اللازمة لتكوين صورة متكاملة عن الواقع السلبي الذي يعانيه الفلسطينيون، ومن ثم فعندما تتشكل الآراء الإسرائيلية بناء على معلومات جزئية، فإن الحكومة تتخذ قرارات غير أخلاقية، وفي النهاية قد تقوض أمن الإسرائيليين.

الحاخام أريك أشرمان أحد قادة منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، ذكر في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21" أن "هناك العديد من النماذج التي تشير إلى سلوكيات إسرائيلية تعارض وصول الفلسطينيين للعمل في أراضيهم الزراعية، بزعم أن ذلك يخالف الأوامر العسكرية، ويسبب مشاكل للمستوطنين، الذين يعيشون على أراضي الفلسطينيين في بساتين مسيّجة، ومن ثم فإن الفلسطينيين لا يجرؤون على ممارسة حقوقهم".

اقرأ أيضا: الاحتلال يقتحم الأقصى واعتداء وحشي على المصلين (شاهد)

وأضاف أن "هذا السلوك لا يقتصر على ضابط منفرد ونادر، فلدينا توثيق لمئات الحالات التي رفضت فيها قوات الاحتلال منع الغزوات الاستيطانية التي تسبب أضرارا يومية، وتتسبب في حرق الأرض، وسرقة سبل العيش للفلسطينيين، وليس من قبيل الصدفة أن سيطرة المستوطنين على مزارع الرعاة الفلسطينيين هي الطريقة الأكثر سرعة للاستيلاء على الأرض، التي تضررت بفعل الحواجز العسكرية".

ولا يقتصر على سلوك المستوطنين ضد الفلاحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق أشرمان، بل يصل إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، التي تشكل تحريضا ألحق بالدولة أضرارا أمنية، ومن ثم فهي تتساوى بجريمة البناء الاستيطاني نفسها، وتصدر تصاريح دورية لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية، حتى الفلسطينيون البدو في النقب، يسيطر اليهود على أراضيهم، ولا يسمحون لهم بالبناء على قدم المساواة، وصولا إلى قانون الجنسية التمييزي، الذي لا يعترف بالقرى الموجودة حتى قبل قيام الدولة.

وتشكل هذه الآراء الإسرائيلية محاولة لإيقاظ الجمهور الإسرائيلي المتعصب ضد الفلسطينيين، لكنه يغض طرفه ويصم أذنه عن السلوكيات العسكرية والاستيطانية ضدهم، رغم أنها السبب في نشوب المواجهات بين حين وآخر، والنتيجة هي فشل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في منع الفلسطينيين من الاحتجاج والتظاهر، لأنهم يعتقدون أن المنظومة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تحمي سياسة التمييز العنصري ضدهم.