الحوار مع السيسي بين الأخلاق والسياسة

دعا السيسي أواخر شهر رمضان الماضي، خلال ما أُطلق عليه حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى "حوار وطني" مع كافة القوى السياسية دون "استثناء أو تمييز"، وكلف بعد ذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة له بإدارة هذا الحوار. كما أعلن السيسي تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي شُكلت عام 2016، مع توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وطالب برفع نتائج الحوار إليه مع وعد بحضور المراحل النهائية منه.

ردود الفعل على دعوة السيسي

أثارت دعوة السيسي إلى إطلاق حوار سياسي مع كافة القوى من دون "استثناء أو تمييز "ردود فعل مختلفة ما بين التأييد والموافقة المشروطة والرفض والتشكيك في جدواها، إلى جانب تساؤلات بشأن مدي جدية الدعوة.

الحركة المدنية الديمقراطية التي تأسست عام 2017 وتضم عدة أحزاب وشخصيات أعلنت قبول الدعوة بشروط سبعة؛ أعلنها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على صفحته الشخصية، ثم تراجع بعد ذلك في حوار صحفي وقال إنها ليست شروط إنما رؤية للحوار. ووقع عدد من النشطاء في الداخل والخارج على عريضة مماثلة وبسقف أعلى من المطالب، وثمنت حركة "شباب ٦ أبريل" دعوة الحوار، مشيرة إلى أنها تنتظر خارطة الطريق المقترحة، من أجل أن يكون الحوار مثمراً ودائماً.

من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان إن الحوار أمر لازم وضروري لتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح الشامل، وهناك شروط لإنجاحه، منها توفر حسن النية وبناء الثقة، ووضعت شروطاً ورؤية لإنجاح الحوار. كما رفضت الحوار المباشر مع السيسي وقالت إنها على استعداد للتحاور مع المؤسسات التي تدير الدولة، ومن خلال المرشد العام الدكتور محمد بديع المعتقل في سجون السلطة.

ردت وسائل الإعلام التابعة للسلطة من كُتاب صحفيين ومقدمي برامج على بيان الإخوان المسلمين؛ بالقول إن الإخوان ليسوا مدعوين إلى الحوار ولا معنيين به لأنهم أعداء الدولة المصرية بحسب قولهم

وردت وسائل الإعلام التابعة للسلطة من كُتاب صحفيين ومقدمي برامج على بيان الإخوان المسلمين؛ بالقول إن الإخوان ليسوا مدعوين إلى الحوار ولا معنيين به لأنهم أعداء الدولة المصرية بحسب قولهم، رغم أن الدعوة للحوار كانت دون "استثناء أو تمييز"!

دعوات سابقة للحوار

قد تكون هذه الدعوة مختلفة بشكل كبير، ولكن سبقتها ثلاث دعوات للحوار من جانب السيسي، الأولى: كانت في كانون الثاني/ يناير من عام 2015 وقبيل إجراء الانتخابات البرلمانية وقتها، أطلق السيسي دعوة للحوار مع كافة الأحزاب، وأجرى السيسي خلالها حواراً على مدار يومين مع رؤساء نحو 35 حزبا، وانتهت هذه الدعوة وهذا الحوار إلى لا شيء، وجرت هندسة الانتخابات بعدها داخل جهاز المخابرات العامة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تمت ملاحقة أعضاء بعض الأحزاب التي حضرت الحوار مع السيسي أمنياً!

الثانية: كانت عقب الحوار الموسع الذي أجراه السيسي مع رؤساء الأحزاب بحوالي الشهر، حيث كلف السيسي القائمين على صحيفة الشروق المصرية بترتيب حوار مع الأحزاب السياسية وعرض مخرجاته عليه، ولكنها لم تكتمل ولم يترتب عليها أي شيء.

الثالثة: في نهاية عام 2016 أطلق السيسي دعوة للحوار خلال "المؤتمر الوطني للشباب" وجرت دعوة عدد من الشخصيات كانوا يوصفون "بغير المرغوب فيهم أو المغضوب عليهم" في ذلك الوقت، منهم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي الذي كان ممنوعاً وقتها من الظهور الإعلامي، وبعض رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتبعها إصدار السيسي قرارا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، ولم تُسفر عن أي انفراجة أخرى حقيقية.

نحن أمام ثلاث دعوات سابقة للحوار لم تُسفر عنها أي تحولات إيجابية في المشهد السياسي، أضف إلى ذلك الوعود التي أطلقتها شخصيات نافذة داخل السلطة بعد مظاهرات 2019 التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، بانفراجة سياسية وفتح للمجال العام، وتبين بعد ذلك أنها كانت وعود زائفة

إذاً نحن أمام ثلاث دعوات سابقة للحوار لم تُسفر عنها أي تحولات إيجابية في المشهد السياسي، أضف إلى ذلك الوعود التي أطلقتها شخصيات نافذة داخل السلطة بعد مظاهرات 2019 التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، بانفراجة سياسية وفتح للمجال العام، وتبين بعد ذلك أنها كانت وعود زائفة لامتصاص الغضب والانحناء للعاصفة.

لجنة العفو الرئاسي

لجنة العفو الرئاسي التي دعا السيسي إلى تفعيلها مؤخراً تم تشكيلها عام 2016 على خلفية المؤتمر الوطني للشباب، وأُعيد تشكيلها لتشمل كلا من طارق الخولي، ومحمد عبد العزيز، وكريم السقا، وطارق العوضي، وكمال أبو عيطة.

دعونا نقف وقفة مع أعضائها.. طارق الخولي كان عضوا في حركة "6 أبريل" ومتحدثا باسمها، وانفصل عنها وأسس "جبهة شباب 6 إبريل- الجبهة الديمقراطية"، التي قال عنها مؤسسو حركة "6 أبريل" إنها تابعة للأمن. وبعد الانقلاب العسكري شارك في حملة الجنرال عبد الفتاح السيسي، وانضم لقائمة "في حب مصر" التابعة للمخابرات والتي أسسها ضابط المخابرات سامح سيف إلى زل، ودخل من خلالها البرلمان إلى الآن.

كان له تصريح لافت منذ يومين حيث قال: "إن مصر لا يوجد بها معتقلون أو إخفاء قسري)! ومعروف أن جريمة الإخفاء القسري هي من أبشع الجرائم التي ترتكبها السلطة المصرية ووثقتها ورصدتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بشكل لايقبل الشك، مع وجود عشرات الآلاف من المعتقلين.

وهذه إشارة سلبية عللا ما يُمكن أن تقدمه هذه اللجنة بحسب متابعين.

محمد عبد العزيز.. هو أحد مؤسسي حركة تمرد المدعومة إماراتيا، والتي مهدت للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وأحد التابعين والمؤيدين للسيسي وسياساته القمعية منذ 2013 إلى الآن.

من المفترض في هكذا لجنة أن تكون محايدة ومستقلة عن توجهات السلطة، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة في الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما منذ سنوات طويلة، لذا فهذه اللجنة بحسب محللين بهذا التشكيل من غير المتوقع أن تحقق تقدماً ملموساً بشأن ملف حقوق الإنسان

كريم السقا.. قال في حوار له مع صحيفة إلى وم السابع مؤخرا إن ملف السجناء السياسيين يأتي في مقدمة البضائع التي تتاجر بها بعض الأطراف لكسب التعاطف وتشويه صورة الدولة ونهب التمويلات التي تأتي بهدف دعم السجناء، وهذا بطبيعة الحال تبنٍ بشكل واضح لوجهة نظر السلطة وخطابها المعروف.

طارق العوضي.. وهو محام معروف ذو توجه يساري، تبنى وجهة نظر السلطة بشكل واضح في وصف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية، رغم أنه من المفترض أن يكون حياديا مستقلا.

كمال أبو عيطة.. عضو جبهة الإنقاذ التي مهدت للانقلاب العسكري، ووزير القوى العاملة والهجرة بعد الانقلاب.

من المفترض في هكذا لجنة أن تكون محايدة ومستقلة عن توجهات السلطة، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة في الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما منذ سنوات طويلة، لذا فهذه اللجنة بحسب محللين بهذا التشكيل من غير المتوقع أن تحقق تقدماً ملموساً بشأن ملف حقوق الإنسان المأزوم في مصر.

لماذا يدعو السيسي إلى الحوار الآن؟

تعاني مصر من أزمة اقتصادية لا تخفى على أحد نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها السيسي منذ مجيئه إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2013 والتي تعتمد على التوسع في الاستدانة بشكل غير مسبوق، وبحسب محللين فإن هذه الدعوة هي محاولة لطمأنة المؤسسات الدولية التي أبدت انزعاجها خلال الفترة الماضية من الأداء السياسي والاقتصادي للسلطة الحالية، وانعدام الشفافية وانتشار الفساد وتوغل المؤسسة العسكرية على حساب القطاع الخاص.

وهذا الانزعاج يمكن أن يؤثر سلباً على استجابة صندوق النقد الدولي لطلب مصر الحصول على قرض جديد، بالإضافة إلى سجل السيسي الكارثي في موضوع حقوق الإنسان، حيث طالبت سبع منظمات حقوقية يوم 4 نيسان/ أبريل الماضي صندوق النقد الدولي بأن يتضمن أي قرض جديد لمصر شروطاً تتعلق بالشفافية فيما يتعلق بشركات الجيش، وتحسين وضع حقوق الإنسان ووقف قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات وغيرها.

تعاني مصر من أزمة اقتصادية لا تخفى على أحد نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها السيسي منذ مجيئه إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2013 والتي تعتمد على التوسع في الاستدانة بشكل غير مسبوق، وبحسب محللين فإن هذه الدعوة هي محاولة لطمأنة المؤسسات الدولية التي أبدت انزعاجها خلال الفترة الماضية من الأداء السياسي والاقتصادي للسلطة الحالية

أضف إلى ذلك وجود حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار واستمرار التضييق الأمني واعتقال شخصيات غير مسيسة، مثل المذيعة هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتضييق على صلاة التهجد والاعتكاف في رمضان وصلاة العيد بعد ذلك، وهو ما رد عيه الشعب بملء المساجد والساحات في ربوع مصر في صلاة العيد في رسالة لا تخفى على عقل كل من لديه فهم، والأثر العكسي الذي أحدثه مسلسل "الاختيار 3" على خلاف ما أرادته السلطة.

كما يأتي عدم الرضا الأمريكي عن وضع حقوق الإنسان في مصر وتفجر قضية مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن منتصف نيسان/ أبريل الماضي، وعدم الرضا الأمريكي من الموقف المصري من الحرب الروسية في أوكرانيا؛ على رأس أسباب هذه الدعوة.

وزن الأطراف المدعوة للحوار

كل الأحزاب والقوي والشخصيات التي وافقت على الحوار حتى الآن أو قدمت شروطاً مسبقة لاتمتلك أي قوة حقيقية على الأرض، وليس لها ظهير شعبي معتبر وربما لا تعبر عن غالبية الشعب المصري، القوة الوحيدة التي تمتلك ظهيرا شعبيا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها هي جماعة الإخوان المسلمين التي تستثنيها السلطة من الحوار وتهاجمها ليل نهار، وقبل دعوة السيسي إلى الحوار بساعات صدر حكم قضائي بوضع الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

الواقع يقول إن هناك طرف واحد متحكم في كل شيء ومسيطر على مقاليد الأمور، طرف واحد يمتلك التأثير والفعالية منذ تسع سنوات هم العسكر والباقي لا وزن لهم، فكيف لهكذا حوار أن ينجح؟

الواقع يقول إن هناك طرف واحد متحكم في كل شيء ومسيطر على مقاليد الأمور، طرف واحد يمتلك التأثير والفعالية منذ تسع سنوات هم العسكر والباقي لا وزن لهم، فكيف لهكذا حوار أن ينجح؟

البعد الأخلاقي في الحوار مع السيسي

الجميع يعلم بأن السيسي هو الذي قاد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013 على الرئيس المدني المنتخب الوحيد في تاريخ مصر، والجميع يعلم أن السيسي هو الذي قبض على الرئيس المنتخب وعزله عن الناس حتى من أهله وهو الذي تسبب في وفاته بالسجن، وهو الذي قتل ولده عبد الله بعد ذلك ونكل بأسرته، كما أن السيسي متورط في قتل الآلاف في رابعة العدوية والنهضة وغيرها، وهو الذي سمح لقوات الجيش والشرطة باستباحة الدماء والأموال والأعراض، وهو الذي حول السلطة إلى عصابة تقتل وتختطف وتعذب وتسرق وتخوف بلا رحمة أو ضمير، وزج بعشرات الآلاف من المظلومين في غياهب السجون، وأجبر الآلاف على ترك أهلهم ووطنهم خوفاً من البطش والتنكيل، ولم يرحم طفلاً أو امرأةً أو شيخاً كبيراً.

البعد الأخلاقي يجعل من المستحيل على أي قوة أو تيار أو شخص يحترم نفسه ووطنه ومبادئه وأخلاقه أن ينخرط في حوار مع قاتل منقلب أدخل البلاد في دائرة من الدماء والظلم والانقسام لا يعلم تبعاتها إلا الله.

البعد السياسي في الحوار مع السيسي

قد يقول قائل إن الواقع المفروض والسياسة تقتضي التعاطي مع السيسي والحوار معه باعتباره هو المسيطر والمتحكم، وهذا بطبيعة الحال فيه جانب من الصحة، فالسيسي هو المتحكم فعلاً، ولكن بنظرة سياسية أيضاً.. السيسي هو الذي دمر التجربة الديمقراطية في مصر بالانقلاب العسكري، وهو الذي تنازل عن تيران وصنافير (وهذا بنص الدستور خيانة عظمى تقتضي العزل والمحاكمة)، وهو الذي سمح لإثيوبيا ببناء سد النهضة الذي يمثل كارثة حقيقية تهدد وجود مصر وشعبها ولم يحدث منذ آلاف السنين أن تجرأ حاكم مهما كان ظلمه وبطشه على مافعله السيسي، وهو الذي أغرق مصر في دوامة من الديون غير المسبوقة بما يهدد حاضرها ومستقبلها، وهو الذي سمح لإسرائيل باستباحة سيناء، وهو البطل القومي لإسرائيل، وهو الذي أضعف مصر وقزّ،مها في محيطها الإقليمي والدولي وغير ذلك من الجرائم التي تهدد وجود الدولة المصرية وحاضرها ومستقبلها.

لذلك فالسياسة والمنطق والواقع يقولون إن التخلص من هذا البلاء في هذا الوقت هو فرض عين على كل القوى الحية، وليس الحوار الذي يعطيه قبلة الحياة وطوق النجاة بما يعني استمرار تدمير مصر وحاضرها ومستقبلها.

السياسة والمنطق والواقع يقولون إن التخلص من هذا البلاء في هذا الوقت هو فرض عين على كل القوى الحية، وليس الحوار الذي يعطيه قبلة الحياة وطوق النجاة بما يعني استمرار تدمير مصر وحاضرها ومستقبله

إن السيسي هو أصل المشكلة ورأس البلاء في مصر، ولا يمكن لأصل المشكلة أن يكون هو الحل لمشكلات البلاد أو حتى جزء من هذ الحل.

هل يؤمن السيسي بالحوار؟

الخبرة تقول إن السيسي لا يؤمن بأي حوار، وهو الذي قال "متسمعوش كلام حد غيري" وغيرها، والعسكر بشكل عام لا يتحاورون ولا يؤمنون بالحوار، وليس لديهم أي منطق للتفاوض، هم يعتمدون على إصدار الأوامر فقط، ولا يؤمنون بقدرة المدنيين على تحمل المسؤولية. وإحدى الرسائل التي حرص مسلسل "الاختيار 3" على إيصالها للناس هي أن المدنيين ليست لديهم حكمة ولا قدرة على تولي المسؤولية، الحكمة والقدرة على القيادة وتحمل المسؤولية لدى العسكر فقط، لذلك وبحكم التجارب السابقة وبحكم الواقع أيضا لا يؤمن السيسي بالحوار، يؤمن فقط بفرض ما يريده بالقوة.

الخلاصة

الواقع يقول إنه لا توجد في مصر سياسة ولا حرية رأي ولا تداول سلطة منذ تسع سنوات، تم قتل السياسة في مصر بالكلية منذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، يوجد فقط طرف واحد هو المسيطر والمتحكم في كل شيء بمنطق القوة، وهم العسكر وعلى رأسهم السيسي.

لا يوجد أي أمل في حوار جاد مع السيسي أو في وجوده، والأخلاق والسياسة تمنع أي شريف حر من الدخول في حوار شكلي يعطي قبلة الحياة لقاتل مجرم فرّط في الأرض واستباح الدماء والأموال والأعراض

وعلى ذلك، فالحوار بين الأطراف يحتاج إلى ندية، أما في الحالة المصرية فالطرف الأقوى هو الذي سيفرض كل شيء على الطرف الأضعف الذي لا يمتلك من أمره شيئا ولا يمتلك أي أدوات أو قوة تجعله يفرض أي شيء على الطرف الأقوى. معلوم أن السيسي في مأزق ويحتاج إلى أي تعديل ولو شكلي يمكنه من الحصول على أموال من المانحين الدوليين، وهو بحاجة أيضاً إلى توزيع الفشل على الآخرين حتى لا يتحمل تبعات الفشل بمفرده، وهو نوع من الانحناء للعاصفة حتى تمر وسيعود بعدها بوجهه الأشد قبحاً واستبداداً.

لذلك لا يوجد أي أمل في حوار جاد مع السيسي أو في وجوده، والأخلاق والسياسة تمنع أي شريف حر من الدخول في حوار شكلي يعطي قبلة الحياة لقاتل مجرم فرّط في الأرض واستباح الدماء والأموال والأعراض.

الحل في اجتماع كل القوى الشريفة والأشخاص الوطنيين في جبهة واحدة في الداخل والخارج دون استثناء لأحد، وأن يتناسى الجميع خلافاتهم المزمنة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة، والاجتماع الواضح والصريح على ضرورة التخلص من هذا البلاء الذي يهدد حاضر مصر ومستقبلها، وتوجيه رسالة واضحة إلى مؤسسات الدولة بأن السيسي خطر على الجميع بما فيها هذه المؤسسات نفسها، وتوجيه رسائل موحدة وواضحة ومقنعة إلى الشعب المصري بحتمية التخلص منه في أسرع وقت ممكن، وتوجيه رسائل طمأنة للأطراف الإقليمية والدولية بأن التغيير في مصر لا يعني الفوضي، وأن مصر غير معنية بالتدخل في شؤون الآخرين، وأن بقاء السيسي أكثر من ذلك يمثل تهديداً لمصالح القوى الإقليمية والدولية.