تحذير من موجة إعدامات في ميانمار ودعوة لضغط دولي

حذر خبيران أمميان، من "موجة إعدامات" في ميانمار بعد قرار المجلس العسكري في البلاد إنفاذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص.

وحث بيان مشترك صادر عن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال بينز، المجتمع الدولي على "ممارسة ضغوط أكبر على جيش ميانمار لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان".

وأعلن المجلس العسكري في 3 حزيران/ يونيو الجاري، أنه سيعدم عضواً سابقاً بحزب المستشارة السابقة للدولة، وناشطاً بارزا، فضلا عن شخصين آخرين، دون تسميتهم، في أول إعدامات بالبلاد منذ 1990.

وأفاد البيان، بأن "ما لا يقل عن 114 شخصًا محكومون بالإعدام، بما في ذلك 41 غيابيًا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش مطلع فبراير (شباط) 2021".

وحذر من أن "يصبح تنفيذ الأحكام بمثابة بداية لموجة من الإعدامات في ميانمار".

ولفت إلى أن "فرض عقوبة الإعدام يحدث بالتزامن مع عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين، والتي تقدر الآن بنحو ألفي شخص".

اقرأ أيضا: واشنطن تقر بارتكاب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد "الروهينغا"

وتابع: "دون فرض تكاليف باهظة على الجيش بسبب هجماته على الحقوق الأساسية، يجب أن نتوقع أعدادًا متزايدة من أحكام الإعدام الصادرة عن المجلس العسكري".

وأوضح أن "أحد المدانين هو عضو سابق في البرلمان من (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية)، والآخر زعيم مجموعة نشطاء (جيل 88) التي وقفت في وجه نظام الديكتاتور السابق ني وين".

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.