ما مستقبل حكومة الدبيبة بعد انتهاء خارطة الطريق الليبية؟

طرحت التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة حول شرعية حكومته وخارطة الطريق التي تنتهي بعد أيام مزيدا من الأسئلة حول مستقبل الدبيبة السياسي.

وقال الدبيبة إن "كل الأجسام متأخرة عن جدولها الزمني وليست حكومتنا فقط، وننتظر إنجاز مجلسي النواب والدولة مهمتهم خلال اجتماعهم في القاهرة للتحضير للانتخابات، لكن في حال فشلهم سأدعو الشعب الليبي إلى التظاهر والتعبير عن رغبتهم في الانتخابات، إذ لا يمكننا الانتظار إلى ما لا نهاية"، وفق مقابلة مع صحيفة "جون أفريك" الفرنسية. 

"صدام جديد" 

وجدد الدبيبة هجومه على كل من البرلمان ومجلس الدولة، مشيرا إلى أن "مجلس الدولة تجاوز مدته الشرعية منذ 6 سنوات ومجلس النواب انتهت مدته منذ سنوات، والانتخابات ستنهي كل الأجسام ومنها حكومته"، كما قال. 

اقرأ أيضا: مسؤول لـ"عربي21": لقاء يجمع المنفي وعقيلة والمشري بالقاهرة

وتنتهي خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، وجاءت بالسلطة التنفيذية؛ يوم 21 يونيو الجاري. 

فما مستقبل الدبيبة السياسي بعد انتهاء خارطة الطريق رسميا؟ وهل يسلم السلطة أم يصعّد أكثر؟ 

"انتهاء الشرعية" 

من جهتها قالت عضو البرلمان الليبي، ربيعة بوراص إن "الانتخابات في ليبيا هي مشروع لتوحيد البلاد والمؤسسات ولا يستطيع أحد أن يتبناه بشكل فردي دون مشاركة كل الأطراف، والبقاء في السلطة يحتاج لتوافق محلي ودولي". 

وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا التوافق أصبح من الصعب الوصول إليه أو أن يدّعي أي طرف بعد 21 يونيو الجاري أنه صاحب الشرعية، لذلك بعد هذا التاريخ سيكون مصرف ليبيا المركزي هو الحكومة الفعلية ومن يملك شرعية تنفيذ الميزانية برعاية دولية"، وفق قولها. 

"استفتاء دستوري" 

لكن عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران أشارت إلى أن "الدبيبة يدرك جيدا أنه لن يكون هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة على الرغم من التوافق الذي تسوق له البعثة، أما بالنسبة لتاريخ 21 يونيو الجاري فهو يوم عادي كسابقاته فلطالما مرت مواعيد في ليبيا حُددت لإنهاء الأزمات ولم يحدث شيء". 

اقرأ أيضا: ويليامز: المشاورات الليبية حول المسار الدستوري تشهد تقدما

وأضافت لـ"عربي21": "سيستمر الوضع كما هو عليه، ولا نعلم النوايا لكن الحل ليس في التمديد لمرحلة انتقالية أخرى وحكومة جديدة بل يكمن في الحراك الشعبي والتظاهر لفرض الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات وإنهاء كل الأجسام المتصدرة للمشهد حاليا"، بحسب تقديرها. 

"طرف جديد" 

الخبير القانوني مجدي الشبعاني قال من جانبه، إن "حكومة الدبيبة أصبحت طرفا سياسيا واقعيا يضاف للأزمة الحالية وجب التعامل معه بكل جدية ووفق الآليات والتسويات الدولية المتاحة، مما يعني أنها أصبحت جزءا من المشكلة مثلها مثل مجلسي النواب والدولة". 

وتابع: "هذا يدفعنا للتركيز على مباحثات القاهرة حول القاعدة الدستورية لإنهاء الحالة الراهنة، وحقيقة لا أحد يعول على الشارع لأن الشعب منهك ولا يثق بأي طرف من الأطراف السياسية الحالية، لذا الحل خلق طرف جديد عبر انتخابات شفافة بكل التراب الليبي"، حسب كلامه وتصريحه لـ"عربي21". 

في حين رأى الباحث السياسي الليبي، محمد محفوظ أن "تصريحات الدبيبة معتادة بعد حالة الجفاء بينه وبين المجلسين، وهو يدرك تماما أنه لن تخرج قاعدة دستورية توافقية من القاهرة وبالتالي فإن مستقبل الانتخابات سيكون في طريق مجهول، مما يعني بقاءه وبقاء الجميع في السلطة". 

وأوضح لـ"عربي21" بقوله: "أما عما بعد تاريخ 21 يونيو فإن الأمور ستظل كما هي ما لم يكن هناك توافق دولي حول مسألة القاعدة الدستورية التي في تقديري إن حلت ستحل بعدها أزمة السلطة التنفيذية تلقائيا"، حسب رأيه.