أزمة تونس متواصلة.. لمسات أخيرة على "مسودة دستور سعيّد"

تتواصل الأزمة السياسية في تونس، مع تزايد الانتقادات ضد الخطوات التي يقوم بها رئيس البلاد قيس سعيد.

وأعلنت تنسيقية الهياكل النقابية، عن عقد جلسة السبت، لبحث الخطوات المقبلة "دفاعا عن استقلالية القضاء"، على خلفية إعفاء الرئيس سعيد 57 قاضيا.

بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، الجمعة، أن الاستفتاء الذي دعا له سعيد، المقرر إجراؤه في 25 تموز/ يوليو المقبل "غير دستوري".

وتابع في كلمة له خلال ندوة عقدتها "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" (مستقلة) بالعاصمة تونس: "نحن بصدد التمهيد لاستفتاء غير دستوري واقتراع يخرق الدستور".

وأضاف: "وضع الدساتير بالاستفتاء في الأنظمة التي يكون فيها رئيس الدولة هو الماسك بزمام الأمور لن يكون سوى عبارة عن بيعة أو عن استفتاء شعبي".

وأردف: "ننتظر من استفتاء 25 يوليو استقواء ورئيسنا يستقوى على المؤسسات والشعب".

واعتبر أستاذ القانون أن "دستور 2014، حسن ولكن تطبيقه أظهر أنه لا يتماشى في بعض جوانبه مع محيطه السياسة ويستدعي التعديل". 

اقرأ أيضا: محكمة عسكرية بتونس تأمر بحبس محام معارض بهذه التهمة

لمسات أخيرة

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، أن "المشاركين في النقاشات حول ملامح الدستور الجديد أشرفوا على الأعمال النهائية لمسودة الدستور الجديد".

وتابع بودربالة في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك"، أن مسودة الدستور الجديد ستقدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد قريبا.

وأضاف: "نطمئن الشعب التونسي بأننا نسير في الطريق الصحيح"، مضيفا أن ''الملامح كلها تصب في خير الشعب التونسي''.

يشار إلى أنه بخلاف أحزاب صغيرة أعلنت المشاركة في الاستفتاء والحوار الوطني، فإن جل الأحزاب البارزة أعلنت رفضها المشاركة فيه مثل: "جبهة الخلاص الوطني" (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس وأمل تونس) وأحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حزب العمال" و"الحزب الجمهوري" و"حزب القطب".