"الحوار الوطني" في مصر: لن نسمح بمشاركة الإخوان المسلمين

تواصلت التأكيدات الرسمية في مصر، بعدم توجيه أي دعوة لجماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في "الحوار الوطني" الذي دعا إليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال منسق "الحوار الوطني" ضياء رشوان، إن الحوار لن يؤدي إلى أي مساس بالدستور، ولن يسمح بإمكانية أي مشاركة لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي تصريحات أعقبت انطلاق الحوار، الثلاثاء، قال رشوان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب (تابعة لرئاسة الجمهورية)، إن جماعة الإخوان محظورة في مصر، وبالتالي فلن تتم دعوتها للمشاركة بالحوار الوطني.

اقرأ أيضا: الحركة المدنية بمصر: لم ولن ندعو الإخوان للمشاركة بالحوار

وأضاف رشوان أن "هناك مسارا لن يتم الاقتراب منه، وهو دستور مصر، فليس مطروحا بأي توقيت أو أي مرحلة داخل الحوار".

وأضاف: "الدستور هو الذي تقوم عليه شرعية الحكم (..) وهذا الدستور محترم من الجميع، ولا مساس به، ولا يوجد في جدول الحوار عدا إعمال الأحكام التي أتت به".

ويأتي تأكيد رشوان بعد يومين من تصريح لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قال فيه إن "الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد، تمت دعوته في 3 تموز/ يوليو 2013 لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون استجابة"، في إشارة للإخوان.

ومن المفترض أن تعقد ثاني جلسات مجلس أمناء الحوار في 19 تموز/ يوليو الجاري.

الجلسة الأولى في أرقام

وانعقدت أولى جلسات الحوار الثلاثاء برئاسة رشوان، بحضور مجلس أمناء الحوار (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا) وتغيب عنها 4 أعضاء لظروف صحية والسفر وتم بثها على الهواء مباشرة.

وتلقت إدارة الحوار، 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات 3 محاور سياسية بنسبة 37 بالمئة واجتماعية بنسبة نحو 33 بالمئة واقتصادية بنسبة 29 بالمئة.

وجرى تسجيل 96 ألفا و532 طلب مشاركة بالحوار حتى الآن عبر استمارات تسجيل إلكترونية من جميع محافظات مصر (27)، وفق بيانات رسمية.

وعن وجود إفراجات جديدة لسياسيين، قال رشوان، إن هناك "أخبارا سارة الأيام المقبلة".

وتلت دعوة السيسي للحوار إطلاق سراح عشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم: المعارضون يحيي حسين، ومحمد محيي الدين، ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين)، والناشط اليساري حسام مؤنس.