رغم الترحيب.. تخوف إسرائيلي من تجديد اتفاقية شراكة مع أوروبا

أجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على قرار تجديد مجلس الشراكة مع دولة الاحتلال الذي سيناقش رفع مستوى العلاقات داخل الهيئة التي كانت مجمدة قبل عقد من الزمن، ما قد يعتبر إنجازا سياسيا لرئيس الحكومة الانتقالية يائير لابيد، لكنه قد يخفي إخفاقا في الوقت ذاته، وفق الإعلام العبري.

ويطالب الأوروبيون بعدم تطبيق الاتفاقيات في الضفة الغربية، الأمر الذي قد يحرجه قبل الانتخابات، لأنهم يعتبرونها أرضا فلسطينية محتلة.

ومنذ عشر سنوات، لم تنعقد لقاءات صلب مجلس الشراكة الذي يحتوي على مجموعة واسعة من القضايا، ليس فقط الاقتصادية والتجارية، ولكن أيضًا السياسية والثقافية والاجتماعية والصحية وغير ذلك، لكن الترحيب الإسرائيلي بالخطوة الأوروبية رافقه تخوف أن يرفض الأوروبيون تطبيقها على الضفة الغربية لأنها أراض محتلة عام 1967.

وذكر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، إيتمار آيخنر، في تقرير ترجمته "عربي21" أن "دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي بذلا خلال السنوات العشر الماضية محاولات عدة لعقد مجلس الشراكة، لكنها فشلت بشكل رئيسي بسبب الجمود في المفاوضات مع القادة الفلسطينيين، والتوترات بين تل أبيب وبروكسل".

وأشار إلى أنه "بعد قرار بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة السابق، في آب/ أغسطس 2020، بتعليق خطة ضم الأراضي في الضفة الغربية سُمعت أصوات أوروبية لتجديد مجلس الشراكة، خاصة مع وجود وزير الخارجية السابق غابي أشكنازي، ولكن دون جدوى".

اقرأ أيضا: اعتقالات بالضفة.. وتصاعد اعتداءات المستوطنين (شاهد)

ونقلت الصحيفة العبرية عن رئيس الوزراء يائير لابيد، قوله إن "تصويت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإجماع لصالح تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دولة الاحتلال دليل على قدرة حكومته على خلق فرص جديدة مع المجتمع الدولي، وهذا تطور إيجابي ومهم للغاية، لأنه يعني أن الاتحاد الأوروبي مهتم بتحسين علاقاته معنا رغم الجمود السياسي مع الفلسطينيين".

ولا يعني الترحيب الإسرائيلي أن الخطوة الأوروبية لا تحمل مخاطر على لابيد شخصيا، لأن توقيت الإعلان الأوروبي يأتي في خضم حملة انتخابية حامية الوطيس، ويمكن أن تحرجه إذا وضع الأوروبيون شروطاً مسبقة لمفاوضات تتجاوز السياسة الأوروبية القائمة التي تستثني الاستيطان في الضفة الغربية، على سبيل المثال، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ويمكنهم المطالبة بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة كشرط لتحسين العلاقات مع دولة الاحتلال، ومراعاة الوضع القائم على الأرض بسبب هذه المستوطنات غير الشرعية، وفق الصحيفة العبرية.

ولفت المراسل العبري إلى أن لابيد سيسعى لتوظيف صوره التذكارية مع نظرائه الأوروبيين لتعزيز صورته كرجل دولة بين الإسرائيليين، لكن إذا أدلوا بتصريحات حول المستوطنات، فقد يؤذيه ذلك.

وزعم أن أهمية اجتماع مجلس الشراكة تكمن في الرسالة التي ينقلها للدول الأوروبية وقطاع الأعمال، من خلال تطوير قطاع الاتصالات بينهما، بحيث يتمكن الإسرائيليون من التجوال عند وصولهم للاتحاد الأوروبي، ومواصلة التحدث على هواتفهم المحمولة دون الحاجة لشراء باقة تصفح ومكالمات أوروبية.