أعلن الصحفي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، علي فاضل، الذي نشر التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس الحكومة السابق زعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، أنه غير مستعد للمثول أمام قضاء بلاده لغياب الحماية.
وفي أول ظهور إعلامي له منذ نشر التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي، لم يستغرب فاضل، خلال لقاء له مع تلفزيون "الشبكة العربية للأنباء"، خبر دعوة القضاء العراقي لرئيس الحكومة السابق للتحقيق، معتبرا أن ذلك "ما يجب أن يحدث، تلبية لرغبة الشعب العراقي".
ودعا الناشط السياسي إلى تدويل قضية التسجيلات الصوتية باعتبار أن المالكي أقرّ، من خلال التسريبات المنسوبة له، بتعامله مع منظمات إرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني، الذي يعمل ضد أبناء العراق، بحسب تعبيره.
وعن استعداده للمثول أمام القضاء برفقة المالكي وجميع الأطراف المعنية بالتسريبات، أكد علي فاضل أنه غير مستعد للمثول أمام القضاء في العراق لغياب الحماية، مستدركا بالقول إنه يقبل أن يدون أقواله ويقدمها للسفارة العراقية في واشنطن، بشرط أن تتابع وسائل الإعلام الدولية الجلسة، لضمان سلامته.
وأضاف: "بإمكاني أيضا أن أوكل محاميا في العراق وهو يترافع عني أمام القضاء".
وعن استعداده للكشف عن مصدر التسريبات، قال فاضل إنه من غير الممكن أن يذكر الصحفي عن مصادر معلوماته، وهو ما يكفله القانون الصحفي والدولي.
وعن صحة التسجيلات الصوتية، كشف علي فاضل أنه عرضها قبل النشر على مختصين أكدوا له صحتها، مضيفا أنه "زد على ذلك، أن وسائل الإعلام الكبيرة التي نشرت التسجيلات لا يمكن لها أن تلعب بسمعتها وتنشر أشياء مفبركة".
وتابع: "أضف إلى ذلك تغريدة مقتدى الصدر، هل من المعقول أن لا يكون للصدر خبراء يدققون في صحة التسجيلات؟ مستحيل".
اقرأ أيضا: الصدر ينصح المالكي باعتزال السياسة أو تسليم نفسه للقضاء
وعلي فاضل، هو ناشط سياسي عراقي وُلد بالعراق عام 1982، وشارك في عدد من الحملات المتعلقة بالفن والإخراج والتمثيل، وبرز في عدد من المجالات الإدارية خاصة، لا سيما المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويتولى فاضل حاليا رئاسة المنظمة العراقية الأمريكية لمكافحة الفساد، كما أنه تولى سابقا الكثير من الأعمال التي تتعلق بالشأن السياسي وبتنظيم الدولة في العراق.
مئات حالات الاختناق في العراق بسبب العواصف الترابية
الصدر يهاجم رئيس العراق لعدم توقيعه قانون تجريم التطبيع