إقالة محافظ البنك المركزي المصري

تأتي إقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في ظروف اقتصادية بالغة السوء في مصر، وتعطي دلالات بالغة الأهمية والخطورة سأحاول اختصارها في النقاط التالية بتركيز شديد:

1- تابعنا تعليق أحمد موسى الذي يعتبر المنصة الإعلامية التلفزيونية الرئيسية للمخابرات العامة؛ على شائعات استقالة طارق عامر منذ ثلاثة أيام تقريبا، وبيان النفي الرسمي للبنك المركزي المصري لهذه الشائعات وهو ما يؤكد أن الكذب هو الأصل في كل ما يصدر عن هذه الحكومة وهذا النظام ومؤسساته وإعلامه؛ من أخبار ومعلومات وبيانات وأرقام وإحصائيات. وهذا يدمر شفافية ومصداقية الدولة والحكومة تماما للأسف الشديد، ويصبح الأصدق هو عكس ما ينشر ويروج له.

هذا معناه أن لديه مخزنا من الأسرار والمصائب والجرائم المصرفية والنقدية والاقتصادية؛ يرى رأس النظام خطورة إفشائها على كرسي الحكم وعلى النظام

2- شخصيا وبناء على خبرتي المصرفية والمالية والسياسية، فإن طارق عامر وأي مسؤول لا يجرؤ على تقديم استقالته وإلا كان جزاؤه القتل أو المعتقل؛ فهي إذا وبكل تأكيد إقالة وليست استقالة. ويؤيد ذلك تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، بمعنى ربطه بسلسلة في حديقة قصر الاتحادية، وهو إجراء أكثر قسوة من الإقامة الجبرية، فهو بهذا لا يستطيع الحركة خارج مصر بل خارج القاهرة بل خارج القصر الرئاسي إلا بإذن شخصي من الرئيس. وهذا معناه أن لديه مخزنا من الأسرار والمصائب والجرائم المصرفية والنقدية والاقتصادية؛ يرى رأس النظام خطورة إفشائها على كرسي الحكم وعلى النظام.

3- وفي أسباب الإقالة، فإن هناك العديد من الملفات النقدية والاقتصادية شديدة الخطورة؛ لم تكن لتسمح بتغيير محافظ البنك المركزي المصري في هذا التوقيت إلا لأسباب جوهرية، أتوقع أن أهمها تعليق فشل الرئاسة والمخابرات العامة التي تدير بشكل مباشر وتفصيلي كافة الملفات بما فيها الملف الاقتصادي؛ على شخص طارق عامر، والتضحية به كما تمت الإطاحة بـ11 وزيرا لذات السبب.

هناك العديد من الملفات النقدية والاقتصادية شديدة الخطورة؛ لم تكن لتسمح بتغيير محافظ البنك المركزي المصري في هذا التوقيت إلا لأسباب جوهرية، أتوقع أن أهمها تعليق فشل الرئاسة والمخابرات العامة التي تدير بشكل مباشر وتفصيلي كافة الملفات بما فيها الملف الاقتصادي؛ على شخص طارق عامر

4- من الواضح أن النظام المصري في مأزق شديد وتخبط كبير جراء اضطراره لرفع الفائدة لكبح التضخم رغم أن النتيجة ستكون عكسية، وبسبب أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي والجهاز المصرفي بالسالب، وهو وضع شديد الخطورة، كذلك فإن النظام مجبر على تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي؛ خضوعا لشروط صندوق النقد الدولي الذي تعثرت الحكومة في مفاوضاتها معه، وبسبب أن إدارة المركزي لسعر الدولار خلال السنوات الماضية كانت فاشلة بامتياز، حيث أقدر القيمة العادلة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 50 جنيها مصريا على أدنى تقدير. والفرق شاسع بين السعر العادل والسعر المعلن نتيجة السياسات النقدية والمالية والاقتصادية الفاشلة للبنك المركزي وللحكومة خلال السنوات الماضية، مما أصبح معه حل الأزمة شبه مستحيل.

5- وأخيرا فلست متشائما بالمرة، وقد تشرفت بإعداد خطة استراتيجية شاملة لإنقاذ مصر مكونة من 10 خطط قومية استراتيجية فرعية متخصصة؛ ستنقل مصر بعون الله تعالى وتوفيق منه سبحانه إلى مصاف الدول المتقدمة الـ20 في العالم في غضون خمس إلى 10 سنوات. وقد طرحتها في الحوار الشعبي الحقيقي في الخارج وفي المؤتمر الاقتصادي الدولي للإنقاذ المنعقد حاليا على هامش الحوار الشعبي، وفي عدد من وسائل الإعلام المختلفة، لكنها تستلزم ضرورة رحيل النظام كشرط رئيسي لنجاحها، وهذا الأمر يعود لإرادة الشعب.