السادات يطالب السيسي بمناقشة ديون مصر.. "عبء كبير"

طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، رئيس البلاد بعد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بدعوة مجلس الأمن القومي إلى مناقشة ديون مصر الخارجية.

السادات وفي بيان صادر عنه، طالب السيسي بـ"تفعيل المادة 205 من الدستور، التي تنص على دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للاستماع ومناقشة أعضاء المجلس، ومَن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص، لبحث كيفية التعامل مع أزمة الديون الخارجية لمصر، لاعتبارها بمثابة أزمة وتحدّ حقيقي ومصدر خطر على الأمن القومي المصري".

وشدّد السادات، في البيان، على أن أزمة الديون الخارجية أصبحت "تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعبا".

وأشار إلى أن "كل المبادرات والأفكار التي طُرحت خلال الفترة الأخيرة عن ملف الديون تناولت أفكارا عديدة، تنحصر أغلبها في إدارة أزمة الديون من خلال إعادة جدولتها، وهذا توجّه محترم وسليم، لكن ينبغي علينا العمل على ما هو أكثر من ذلك، وليس الاكتفاء بإعادة الجدولة، وتمديد أجل الاستحقاقات، واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل، أو طرح بيع بعض الأصول والاستحواذات الجارية، باعتبارها حلولا مؤقتة".

اقرأ أيضا: حقائق وأرقام رسمية تكشف كذب وزير المالية المصري

وأكد على أهمية العمل على "إسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية، التي ترهق ميزانية الحكومة، وتعرقل التنمية بشكل أساسي، وذلك أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت، وإسقاط جزء كبير من الديون الخارجية على مصر"، مشيرا إلى أن "لديه رؤية وسيناريوهات متكاملة بخصوص هذا الطرح تأتي من بعض المقرضين والدائنين طواعية؛ تقديرا لمصر وشعبها".

وذكر السادات، وهو عضو بارز بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، أن "فرص نجاح مصر في هذا الملف كبيرة إذا أحسنا تطبيق السيناريوهات المقترحة والتسويق لها، وقمنا بتهيئة المناخ العام لتقبل الطرح من خلال بعض الخطوات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الدائنين والمقرضين على مساعدة مصر، وإسقاط جزء من الديون الخارجية".

يشار إلى أن المادة 205 من الدستور تنص على "إنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.

وتأسس مجلس الأمن القومي في كانون الثاني/ يناير في عام 2014، بقرار من السيسي، على أن يعقد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجمهورية.

ويختص هذا المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي.

ووفق التقارير المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري بشكل رسمي، بلغت قيمة الدين العام الخارجي لمصر 157.8 مليار دولار أمريكي، وذلك في نهاية آذار/ مارس 2022، وهو ما يعني أنها الآن أصبحت أكبر من هذا الرقم بكثير.