تنديد حقوقي بمقتل لاجئ سوري تحت التعذيب في لبنان

قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن لاجئا سوريا قُتل تحت التعذيب على يد عناصر من أمن الدولة اللبناني في سراي تبنين في بنت جبيل جنوب لبنان.
 
وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن "اللاجئ السوري يدعى بشار عبد السعود وقد انتشرت صور تظهر تعرضه لكدمات وجروح بليغة وحروق وتنكيل في جسده".

وقالت اللجنة: "تأتي هذه الجريمة النكراء على وقع حملات التحريض على اللاجئين السوريين في لبنان، وادعاءات وزراء ومسؤولين وتيارات سياسية بضرورة إعادة اللاجئين إلى سوريا".

ورأت اللجنة أن هذه الجريمة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والدستور والقانون اللبناني، وقالت: "إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين عمليات القتل والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري الذي تمارسه السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، ونطالبها بفتح تحقيق عاجل بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد السعود ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة النكراء".

ودعت اللجنة السورية المجتمع الدولي إلى العمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.

وكانت السلطات اللبنانية قد كشفت النقاب في وقت سابق الشهر الماضي عن خطة لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا، لكنها قالت بأن الخطة تحتاج إلى تعاون النظام السوري.

وتتذرع الحكومة اللبنانية بأن الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمل أعباء هذا الملف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتشكو الحكومة اللبنانية من ضعف المساعدات المالية التي تقدمها الأمم المتحدة مقارنة بكلفة الاحتياجات، فمثلاً في عام 2021 تلقى لبنان مساعدات بقيمة 1.69 مليار دولار من أصل 2 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هدد في 20 يونيو/حزيران 2022 بأن لبنان سيعمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق "القانونية اللبنانية"، في حال عدم تعاون المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين إلى بلدهم.

وبعد يومين، ردت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في بيان، ذكّرت فيه بالتزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.

وعلى مدى السنوات الماضية قام لبنان بعدة محاولات لإعادة قسم من النازحين إلى بلادهم لكنها لم تكلل بالنجاح، أما اليوم وفي ظل الضغوط الاقتصادية والمالية على البلاد، ترى السلطات أن إعادة اللاجئين ضرورة لا تحتمل التأجيل.

ووفق أرقام لبنانية فإن "35 بالمئة من سكّان لبنان هم من النازحين (السوريين) واللاجئين (الفلسطينيين وغيرهم) في وقت أن 82 بالمئة من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الأبعاد".

وبحسب التقديرات الرسمية اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون، 880 ألفاً منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يحتضن لبنان حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني.