سلطات فرنسا تغلق مسجدا جديدا بحسب تعليمات ماكرون

أعلنت السلطات الفرنسية أنها ستغلق مسجدا جديدا متهمة الإمام بالتطرف، تطبيقا لتعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون بمحاربة "الأنشطة الانفصالية".

وبدأت وزارة الداخلية بإجراءات إغلاق مسجد أوبرناي الواقع في منطقة "باس رين" شرق البلاد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

واتهمت الوزارة إمام مسجد أوبرناي بالقيام بأنشطة متطرفة، واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي، والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية وضد اليهود، بحسب زعمها.

وينص القانون الإداري في فرنسا على أن الإغلاق الفعلي للمساجد يحدث في غضون ستة أشهر من صدور القرار عن وزارة الداخلية، أو عن الجهات القضائية، ما يعني أن قرار الإغلاق ليس حينيا.

وفي تعليق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان، في تغريدة عبر تويتر، لقد أغلقنا 23 مسجدًا خلال العامين الماضيين للاشتباه في ارتباطهم بـ"أنشطة انفصالية".

وأضاف دارمانيان أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة "الأنشطة الانفصالية".

وتعرضت باريس لانتقادات من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، وخاصة الأمم المتحدة، لأنها تستهدف المسلمين وتهمشهم.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن فرنسا تضم 2623 مسجدا، تم الإبلاغ عن 100 إلى 200 مسجد بمزاعم التطرف وهو ما لم يُبت فيه إلى الآن، فيما تم إغلاق 23 مسجدا بصفة رسمية، وتستمر مراقبة 50 مسجدا أخرى مهددة بالإغلاق.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين..

اقرأ أيضا: مذكرة سرية: مسلمو فرنسا تحت المراقبة.. صحفية مستهدفة تعلّق

كما أنه يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.