تظاهرات ببغداد بالذكرى الثالثة لحراك "تشرين" (شاهد)

حاول المئات من العراقيين اقتحام المنطقة الخضراء، السبت، في ذكرى الحراك الشعبي، وسط انتشار أمني كثيف.

وخرج المئات في مظاهرات بالعاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي انطلق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وحاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء وسط العاصمة، لتطلق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنعهم.

وعرفت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا، فيما جرى وقف خدمات الإنترنت في محيطها، ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية، مرددين شعارات منددة بالفساد.

والجمعة، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيهات لقوات الأمن، من أجل حماية المتظاهرين بمناسبة ذكرى الحراك.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة في العاصمة العراقية بغداد، تبادل القوات الأمنية والمتظاهرين رمي الحجارة وقنابل "المولوتوف".

ووفقا لمقاطع فيديو، فإن الطرفين يتبادلان على جسر الجمهورية رمي الحجارة، وفي بعض الأحيان قنابل "المولوتوف" المصنعة يدويا، بالإضافة إلى استخدام القوات العراقية لبنادق معروفة باسم "بنادق الصيد".

وتنشط عمليات تبادل العنف على جسر الجمهورية الذي يفصل بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء الحكومية التي يسعى المتظاهرون إلى الوصول إليها.

اقرأ أيضا: الحرس الثوري الإيراني يعلن استمرار هجماته شمال العراق

وفي أكتوبر 2019 انطلقت في العراق، احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الفاسدة، وللمطالبة بالإصلاح والتنمية، استمرت أشهرا، ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ومع انطلاق تظاهرات تشرين، فقد كانت لمجلس النواب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، فعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة، وصوت المجلس على تشكيل لجنة تعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين.

وصوت المجلس أيضاً على قرار بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذين من قوانين العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها امتيازات رفحاء. وصوت المجلس على الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

وشرع مجلس النواب قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين، وهيئة النزاهة والكسب غير ‏المشروع وتعديل قانون التقاعد، ‏وصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، وصوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.

وصوت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك صوت على قانون الانتخابات وأعدَّ جدولاً ملحقاً بقانون الانتخابات، كما أنه صوت على قانون الإدارة المالية، فيما قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة.