عقوبات أمريكية على شركتين صينيتين بسبب التعامل مع إيران

في إطار تشديد عقوباتها على الشركات المتعاملة مع إيران، فرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي عقوبات على شركات اتهمتها بالانخراط في تجارة المنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية، من بينها خمس شركات مقرها الصين، لتلقي مزيد من الضغط على طهران لدفعها إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وزادت واشنطن من استهدافها للشركات الصينية بشأن تصدير البتروكيماويات الإيرانية بالتزامن مع تضاؤل فرص إحياء الاتفاق النووي. وكانت المحادثات غير المباشرة بشأن الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قد انهارت هذا العام.

وقال بريان نلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: "ما دامت إيران ترفض العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوباتها على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية".

اقرأ أيضا: NT: هل ستنجح مظاهرات إيران في إزاحة النظام عن السلطة ؟

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان منفصل، إن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركتين مقرهما الصين هما جونجو للتخزين والنقل وشركة دبليو.إس للشحن.

واتهم بلينكن شركة جونجو بإدارة مرفق تجاري لتخزين المواد البترولية الإيرانية وشركة دبليو.إس للشحن بإدارة سفينة نقلت منتجات بترولية إيرانية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من الشركات التي قالت إنها ضالعة في بيع منتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى جنوب وشرق آسيا.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراء يستهدف وسطاء وشركات صورية من إيران في الإمارات وهونغ كونغ والهند.

وحذرت واشنطن من أنها ستواصل تسريع وتيرة تطبيق العقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية ما دامت طهران تعمل على تسريع برنامجها النووي.

وقال بلينكن: "هذه الإجراءات ستستمر بهدف تقييد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات بحدة".

وفي إطار الإجراءات المعلنة الخميس، فقد استهدفت وزارة الخزانة العديد من الشركات التي اتهمتها بالتعامل مع شركة تريليانس للبتروكيماويات ومقرها هونغ كونغ، والتي سبق أن وقعت تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وقالت الوزارة إن شركة تيبالاجي للبتروكيماويات ومقرها الهند اشترت منتجات بقيمة ملايين الدولارات بوساطة من تريليانس لشحنها إلى الصين.

واتهمت وزارة الخزانة شركة كلارا للشحن ومقرها الإمارات بتلقي ملايين الدولارات من شركة تريليانس من خلال شركات صورية كرسوم شحن لإرسال منتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية إلى شرق آسيا.