4 سنوات على مقتل خاشقجي.. دعاوى قضائية تلاحق ابن سلمان

يصادف اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلده في مدينة إسطنبول التركية.

وبمناسبة الذكرى الرابعة لاغتياله، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، إن هذه القضية لا بد من الحديث عنها، خاصة عندما يتم فتح مواضيع تتعلق بالنفط والمال والديمقراطية حول العالم.

وذكرت كالامارد في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، أن على وسائل الإعلام إبقاء قضية خاشقجي على جدول أعمالها.

ولفتت إلى أن "مقتل خاشقجي زاد من حدة الشكوك حول الاتجاه الجديد لولي العهد السعودي".

دعاوى تلاحق ابن سلمان

بعد مدة من جريمة اغتيال خاشقجي، بدأت الدعاوى القضائية بملاحقة ولي العهد محمد بن سلمان، برغم محاولته تبرئة نفسه من التهم.

وخلص تقرير استخباري أمريكي حول اغتيال خاشقجي، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" عملية اختطافه أو قتله.

ولا تقتصر الدعاوى القانونية التي تستهدف ولي العهد السعودي في المحاكم على قضية خاشقجي، فقد ورد اسمه في دعوى قضائية أمريكية منفصلة رفعها المسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجبري الذي يعيش في كندا.

فيما طلب قاض أمريكي قبل يومين من إدارة بايدن التفكير في ما إذا كان يجب حماية الأمير محمد بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.

وفي تموز/ يوليو الماضي، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة الذي كان مزمعا في آب/ أغسطس الماضي. ووافق جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

 وفي مقال له بذكرى اغتيال خاشقجي، قال الكاتب في "واشنطن بوست" دافيد إغناطيوس، إنه "يجب أن نطالب بمحاسبة السعودية بصوت أعلى من أي وقت مضى. ولكن ينبغي علينا أيضًا، مثلما كان ليفعل خاشقجي، أن ندين الاعتداءات على حرية الصحافة التي تستمر بلا هوادة في العديد من البلدان الأخرى وغالبًا ما تمر دون ملاحظة".

وتابع: "بعد مقتل خاشقجي، حاولت العديد من الحكومات التظاهر بأنها صديقة للصحافة من خلال إدانتها السعوديين الذين قتلوه، ولفّوا أنفسهم برداء شهادته. ولكن يجب أن يحاسب هؤلاء القادة على جرائم بلادهم ضد الإعلام أيضًا - تمامًا كما أننا نطالب بالعدالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وافق على العملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي".

اقرأ أيضا: "مراسلون بلا حدود" تهاجم "القحطاني" بذكرى خاشقجي

ونفى الأمير محمد إصداره أمرا بقتل خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف على اعتبار أنه حدث وهو في موقع السلطة.

وخاشقجي الذي قصد قنصلية المملكة في إسطنبول لاستخراج وثائق ثبوتية دخل مبنى القنصلية ولم يخرج منه أبدا، إذ كانت وحدة سعودية في الداخل بانتظاره وقد تعرّض على أيديها للتعذيب قبل أن يُقتل وتقطّع جثّته التي لم يعرف مصيرها إلى الآن.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض.

وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، برأت محكمة سعودية القحطاني في قضية الاغتيال. وحُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن.

ولاحقا أصدرت عائلة خاشقجي عفوا على المدانين، وبعد أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلت بها عقوبات تصل إلى السجن عشرين عاماً.