أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، الثلاثاء، تراجعها عن اعتراف الحكومة السابقة بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، متمسكة بضرورة حل القضية في إطار محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك في إفادة صحفية لوزيرة الخارجية، بيني وونغ، حيث أكدت أن "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا".

وأضافت: "لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال".

في الأثناء، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الخارجية قررت استدعاء السفير الأسترالي المعتمد لدى تل أبيب بعد إعلان بلاده إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

في حين قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن مسؤولا رفيعا أبلغه أن ردة الفعل الرسمية الغاضبة من أستراليا، جاءت نظرا لتولد تخوف بأن الخطوة المقبلة لأستراليا ستكون الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

كانت الحكومة الائتلافية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا في عام 2018 بالقدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"، في تراجع عن سياسة متبعة إزاء الشرق الأوسط استمرت عقودا.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "أستراليا تخلت بهدوء عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن اللغة التي تبنتها حكومة سكوت موريسون، بعد نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب".

وقالت "الغارديان" إن وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية حذفت في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقعها على الإنترنت، تمت إضافتهما لأول مرة، بعد أن كشف رئيس الوزراء آنذاك موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات.

وجاء في الجمل المحذوفة حديثا: "تماشيا مع السياسة طويلة الأمد، اعترفت أستراليا في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية". 

وجاء أيضا: "أستراليا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، وبعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين".

وأوضحت "الغارديان" أنه في عامي 2018 و2021، أيد المؤتمر الوطني لحزب العمل قرارا "يدعم الاعتراف بإسرائيل وفلسطين، وحقهما في الوجود كدولتين داخل حدود آمنة ومعترف بها"، و"يدعو حكومة حزب العمل المقبلة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة".

اقرأ أيضا: FT: ليز تراس تواجه ضغوطا للتراجع عن نقل السفارة للقدس

لكن تلك القرارات لم تحدد موعدا محددا، واكتفت بالقول إن الحزب يتوقع "أن تكون هذه القضية أولوية مهمة للحكومة العمالية المقبلة".