الشرطة السودانية تفرق تظاهرة مطالبة بالحكم المدني.. ومواجهات عنيفة

فرقت الشرطة السودانية، الأربعاء، مظاهرة بمحيط البرلمان بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني.

ووفق شهود عيان، حاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى البرلمان، لكن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم قنابل الصوت والمسيلة للدموع، فيما رد المتظاهرون بقذف الشرطة بالحجارة.

وشهدت الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة أم درمان، بحسب الشهود، مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

وأضاف الشهود، أن السلطات الأمنية أغلقت كذلك جسري "المك نمر" و"النيل الأبيض" الرابطين بين الخرطوم وبحري وأم درمان تفاديا لتحرك المتظاهرين بين المدن الثلاث.





وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

الاثنين الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، "قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل"، وذلك بعد إعادة تأسيس النقابات من قبل رموز النظام السابق.



وأمر البرهان في قرار تال بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات تلك الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

وأضاف أن اللجنة ستشكل أيضا "لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية".

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها "بأعجل ما تيسر".

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 آب / أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.