ترحيب عربي ودولي بـ"الاتفاق الإطاري" في السودان

لقي توقيع الاتفاق الإطاري بين العسكر والمدنيين في السودان ترحيبا عربيا ودوليا، وسط تطلعات إلى اتفاق نهائي شامل بخصوص الانتقال الديمقراطي في البلاد.

والاثنين، وقعَّ المكون العسكري وقوى مدنية في القصر الرئاسي بالخرطوم "اتفاقا إطاريا"، ينص على إبعاد القوات المسلحة عن السلطة، وتشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين من تاريخ اختيار رئيس الوزراء.

ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.

ترحيب عربي

ورحبت مصر بالاتفاق، معتبرةً أنه "خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان".



وأعربت الخارجية المصرية، عبر بيان، عن "دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه، وصولا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني".

القاهرة دعت "أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان، بما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه".

كذلك هنأت الخارجية السعودية، في بيان، "بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان".



ورحبت الوزارة بـ"هذه الخطوة"، التي "ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني".

وأكدت "ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان".

ومرحبةً بالاتفاق الإطاري، أعربت قطر عن تطلعها لـ"استمرار الحوار بين الأطراف السودانية، وصولا إلى اتفاق نهائي شامل يمهد الطريق للاستقرار والتنمية والسلام".

وعبَّرت وزارة الخارجية، في بيان، عن "تقدير قطر التام للجهود الدولية والإقليمية التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق"، مجددة دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

ومشيدةً بالاتفاق، اعتبرت الخارجية الكويتية، عبر بيان، أنه "خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان"، مؤكدة دعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار في الخرطوم.

كما رحبت البحرين، في بيان للخارجية، بالاتفاق، متمنيةً أن "يشكل خطوة مهمة على طريق نجاح المرحلة الانتقالية وتلبية تطلعات الشعب السوداني".

ولم يقتصر الترحيب بالاتفاق على الدول، إذ رحب به كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، وفق بيانات منفصلة.

ووصف مجلس التعاون الاتفاق بأنه "خطوة مهمة"، مؤكدا استمراره في "دعم كل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان".

فيما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن "يشكل الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في السودان".

وأكدت الجامعة العربية "التزامها الكامل بدعم كافة الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السوداني"، واصفةً الاتفاق بأنه "إنجاز مهم على طريق العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي".

تركيا وأصدقاء السودان

مرحبةً بالاتفاق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن تمنياتها في أن يلبي تطلعات الشعب السوداني ويحتوي كافة أطيافه، وفق بيان.

وأكدت تركيا أنها "تولي أهمية كبيرة لاستقرار السودان ورفاهه"، مشددة على "مواصلة وقوفها إلى جانب الخرطوم".

كما رحبت بالاتفاق مجموعة أصدقاء السودان، التي تأسست عام 2018، وتضم كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ولفتت المجموعة، في بيان، إلى أن "الاتفاق الإطاري يحدد الهياكل اللازمة للعودة إلى انتقال مدني نحو الديمقراطية، والتزام الجيش بالخروج من السياسة".

أصدقاء السودان أكدت التزامها بـ"دعم الانتقال السياسي، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام".

من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الالتزام بـ"خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بصورة نهائية".

وأشار إلى أن مجلس السيادة الانتقالي في البلاد ملتزم أيضا بإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، وبتنفيذ القضايا المطروحة في الاتفاق الإطاري.

وأضاف في تصريحات صحفية: "البلاد تمرّ بظروف استثنائية، في ظل تنافر شهدته الأطراف العسكرية والمدنية، والذي انعكس سلبا على الاستقرار".

وتابع: "عازمون على تحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للمؤسسات الدستورية، ومنع تسيِّسها وتحيزها إلى جماعة أو أيدولوجيا".