برلمان ليبيا يقرر تغيير مقر المحكمة الدستورية.. ومجلس الدولة يرفض

لقي اعتماد البرلمان الليبي في شرق البلاد مقترحا دستوريا لرئيسه عقيلة صالح، رفضا من رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ما يعمق من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي بشرق البلاد عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس.

وناقشت جلسة رسمية للمجلس عقدت في بنغازي، مقترحا مقدما من رئيسه عقيلة صالح يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية" دون مزيد تفاصيل.



ومن جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية في بنغازي، الصادر عن البرلمان في شرق البلاد.

وأكد المشري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن القانون  يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية لإقراره وليس قانونا.


ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صوّت المجلس بأغلبية الحاضرين على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا لإبداء الرأي في مدى ملاءمة نصوصه لأصول تشكيل المحاكم.

وينص مقترح القانون على أن "تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها".

كما أنه "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء".

اقرأ أيضا:  مسؤول ليبي يكشف خبايا جلسة "الدولة" وأسباب فشل لقاء المشري وصالح

وفي 5  أيار/ مايو 2016، أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية قرارها رقم (7) لعام 2016 القاضي بتأجيل النظر في القضايا المنظورة أمام الدائرة الدستورية لحين إشعار آخر.

وفي 18 آب/أغسطس الماضي، عادت الدائرة الدستورية بطرابلس المقفلة منذ 2016 للعمل مجددا بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.

وجاء ذلك عبر قرار تلاه رئيس المحكمة العليا الليبية المستشار محمد الحافي عقب اجتماع للجمعية وفق ما نقلت عنه قنوات ليبية.



وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، استلم القاضي "عبد الله أبورزيزة" مهامه رئيسا للمحكمة العليا عوضا عن سلفه المقال "محمد الحافي".

ومنذ فترة تشهد ليبيا خلافا على قوانين دستورية صادرة عن مجلس النواب قال إنها بالتوافق مع مجلس الدولة تتعلق بانتخابات فشل إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.