السعودية تمدد سجن ناشط قبيل انتهاء محكوميته.. وانتقادات حقوقية

أفادت منظمات حقوقية بأن السعودية غلظت عقوبة السجن بحق ناشط قبيل انتهاء فترة محكوميته، ما أثار انتقادات.

ويتعلق الأمر بالناشط السعودي محمد الربيعة الذي أوقفته السلطات السعودية في 15 آيار/ مايو 2018، ضمن موجة اعتقالات استهدفت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ذلك في 20 نيسان/ أبريل 2021 بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة.

وكان من المفترض أن يُطلق سراح الربيعة في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أن القضاء السعودي أعاد محاكمته قبيل موعد إطلاق سراحه وحكم عليه بالسجن 17 عاما.

واستنكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، قرار القضاء السعودي، حيث قالت المنظمة التي أسسها الصحفي الراحل جمال خاشقجي بهدف تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة العربية: "حُكِم على الناشط والكاتب محمد الربيعة بـ17 عاما"، موضحة أن "الربيعة أُعيدت محاكمته تعسفيا وسرّيا قبيل انتهاء فترة محكوميته التي كانت مقررة 6 سنوات".

ومن جهتها، أكدت "فريدوم إينيسياتيف"، وهي منظمة حقوقية مستقلة ومقرها الولايات المتحدة، وتدافع عن حرية السجناء المحتجزين ظلما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه "حُكم على الربيعة بالسجن 17 عاما".

وقالت إنه "كان من المفترض أن يُطلق سراحه في أيلول/ سبتمبر بعد أن قضى عقوبة بالسجن ست سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق المرأة".

واعتبرت في تغريدة على تويتر أنه "بدلا من الإفراج عنه، أُعيدت محاكمته، وحُكم عليه بحكم جديد يقارب ثلاثة أضعاف العقوبة التي قضاها بالسجن".

وكانت المحكمة السعودية قد وجهت تهما عدة للربيعة منها "التوقيع على ما يحث على السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع"، و"التواصل والاجتماع مع الغير بقصد الإخلال بأمن الوطن واستقراره."، وعدم الإبلاغ عن "المؤيدين والمتعاطفين" مع "الإخوان المسلمين"، و"تأليف ونشر كتاب يحوي توجيهات مشبوهة"، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية المسيء في البلاد.

وكان الادعاء قد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة أقصاها 25 عاما بحق الربيعة، بحسب ما جاء في تقرير سابق لـ"هيومن رايتس ووتش".

ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سبق أن أشارت "قسط" لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة غير حكومية أسسها خلال العام 2014 الناشط الحقوقي يحيى عسيري بغرض تكريس حقوق الإنسان في السعودية إلى أن "الربيعة يواجه خطر زيادة الحكم الصادر بحقه بعد أن قررت السلطات السعودية إعادة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك رغم انتهاء محكوميته بالسجن مؤخرا"، ولفتت حينها إلى أن "الربيعة دخل في إضراب عن الطعام منذ 25 سبتمبر احتجاجا على هذه المعاملة الجائرة".
وشرحت "قسط" في بيانها السابق: "مع أن محكومية الربيعة انتهت في أواخر سبتمبر، قبلت المحكمة العليا طلبا من الادعاء العام لإعادة محاكمته، ما يعني أن قضيته تُعاد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة".