بينها أكشاك السجائر والأحذية.. هذه هي الأنشطة التي تحتاج إلى موافقة أمنية في مصر

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قبل أيام، قرارا جديدا صادرا عن وزارة التنمية المحلية، يلزم 80 مهنة بضرورة أخذ الموافقة الأمنية كشرط للحصول على ترخيص فتح محال تجارية.

ونص الكتاب الرسمي الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن كافة الأنشطة التي تحتاج إلى موافقة أمنية، يجب على أصحاب المحال المعنيين بها، التوجه إلى مديرية الأمن المختصة.

وشمل القرار كافة محال بيع المواد الغذائية والمشروبات "سوبر ماركت"، ومحال الاتصالات، والتصوير، ونقل البضائع، وتأجير السيارات، والذهب، والمصانع. 

إلا أن القائمة احتوت على مهن لافتة، مثل محال "تصليح ومسح الأحذية"، وبيع المواشي، وأكشاك السجائر، وأكشاك بيع العصير، ومحال الديكورات، والخردوات، والدهانات.

كما شملت القائمة، محل بيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد، ومحل بيع البذور والتقاوي، بيع الكحول والمذيبات الطائرة.

وتسبب القرار بموجة سخط وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.



يشار إلى أن القرار المثير للجدل جاء ضمن سلسلة قرارات أصدرها وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والتي تضمنت أيضا فرض رسوم تراخيص عامة للمحال التجارية تصل إلى 100 ألف جنيه.

وكان الوزير آمنة قال إن قانون تراخيص المحال يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية.

وقال مغردون إن القرار يشير إلى مدى تغول السلطة الأمنية على الحياة العامة في مصر، بعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ولفت ناشطون إلى أن غرابة القرار تأتي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي بمصر، وارتفاع مستوى التضخم إلى 21.5 بالمئة على أساس سنوي.