"أوابك" تسقط ديونا متراكمة عن ليبيا.. هل يتعافى الاقتصاد المحلي؟

طرح قرار منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، بإسقاط الديون المتراكمة عن دولة ليبيا، بعض الأسئلة حول تداعيات الخطوة على الاقتصاد المحلي، ومساهمتها في زيادة إنتاج النفط. 

وأعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن "مجلس منظمة أوابك وافق على إسقاط الديون المتراكمة على ليبيا، والمقدرة بحوالي 20 مليون دينار ليبي، وذلك خلال مشاركة وزير النفط والغاز، محمد عون، في الاجتماع التاسع بعد المئة للمنظمة بمقر المؤسسة في دولة الكويت. 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "الوفد الليبي قدم شرحا بملابسات الديون المتراكمة على ليبيا، وجرى اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء للمنظمة بإسقاط الديون كلها". 

مراقبون للقرار رأوا أن الخطوة ستؤثر إيجابا على الاقتصاد المحلي وعلى آلية إنتاج النفط والغاز في ليبيا، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، أو على الأقل تحسين الدخل وتوفير السيولة". 

والسؤال: ما تداعيات هذا القرار على الحالة الاقتصادية للبلاد وزيادة الإنتاج المحلي من النفط؟ 

"دعم للاقتصاد والنفط" 
من جهته، قال المتخصص في الشؤون النفطية والاقتصادية في ليبيا، أحمد الفضلي، إن "دولة ليبيا عضو مهم وفاعل داخل منظمة أوابك منذ أن أسست عام 1968، واختيرت دولة الكويت لتكون المقر الرئيسي للمنظمة، وانسحبت ليبيا من المنظمة بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في فترة سابقة، لكن وزير النفط الحالي قام بتفعيل عضوية ليبيا داخل المنظمة". 

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "قرار المنظمة  إعفاء ليبيا من الديون المتراكمة يأتي في ظل سلسلة من أوجه الدعم الذي تقدمه المنظمة لعودة استقرار إنتاج النفط في البلاد، وهذا سينعكس قطعا على مستوى الاقتصاد المحلي". 

وأوضح الفضلي أن "هذا القرار ليس الأول، فكذلك منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قامت بدور إيجابي، عندما قامت بإعفاء ليبيا من قرار تخفيض إنتاج النفط بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها، وذلك خلال اجتماع أوبك بتاريخ 3/ 7/ 2022"، وفق كلامه. 

"مبلغ ضئيل جدا" 
في حين، رأى وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، أن "المبلغ ضئيل جدا مقارنة بما تهدره ليبيا هنا وهناك، فمبلغ 20 مليون دينار ليبي لا قيمة له بالنسبة للاقتصاد المحلي، ولا أعتقد أن هذا القرار له صلة بالإنتاج المحلي، الذي تعتمد زيادته على زيادة الاحتياطي والقدرة على الإنتاج". 

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "وأعتقد أن هذا المبلغ ربما يعود لاشتراكات والتزامات لم تسددها ليبيا وقدمت مبررات لإعفائها، وهو إجراء لا يتعلق بدعم ليبيا في زيادة الإنتاج، فحصة ليبيا المحددة لا تستطيع الزيادة عنها؛ لعدم قدرة مؤسسة النفط على ذلك لأسباب فنية ومالية وسياسية"، بحسب تقديراته. 

"انعكاسات إيجابية" 
الأكاديمي الليبي، عماد الهصك، قال من جانبه إن "إسقاط الديون المستحقة على ليبيا من قبل الأقطار العربية هي مبادرة جيدة، من شأنها أن تحقق مردودًا إيجابيًا يرفع من مستوى الاقتصاد الليبي عموما، وقطاع النفط خصوصًا، ويحقق لهما الكثير من الانتعاش في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة". 

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "مؤسسة النقط الليبية تمر بأوضاع صعبة، ولا قبل لها بدفع الديون المستحقة عليها، ورفع إنتاجها من النفط في الوقت نفسه، وهذا ما تدركه أوابك، لهذا السبب، ودعمًا لقطاع النفط، قامت بهذه الخطوة الإيجابية، وسنلمس انعكاسات إيجابية وجيدة تخفف من وقع الأزمة الاقتصادية التي لا تعيشها ليبيا"، كما رأى.