لاجئون فلسطينيون يرفضون تخلي "أونروا" عن مراكز مجتمعية بالأردن

تحاول إيمان أبو خيران، وهي ناشطة مجتمعية من مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، إيصال رسالة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وحال لسانها كما قال الشاعر محمود درويش "صامدون هنا خلف هذا الجدار الأخير".

إيمان واحدة من بين عشرات السيدات والناشطين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ13 في الأردن، نظموا أنفسهم في مبادرة مجتمعية لرفض محاولات "أونروا" التخلي عن مسؤولياتها تجاه 24 مركزا؛ منها 14 مركزا للبرامج النسائية و10 مراكز للتأهيل المجتمعي للمعاقين.



وتأسست المراكز النسائية ومراكز للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم برعاية من الـ"أونروا" منذ خمسينيات القرن الماضي. في السنوات الماضية تتحرك "أونروا" للتخلي عنهم وعدم تمويلهم، وعدم توفير الأوراق الضرورية التي تبيّن دعمهم لهم وتمكينهم من فتح حسابات بنكية وترخيص مركبات وتوقيع شهادات وغيرها من أمور إجرائية.

رفع علم "أونروا"

ومن باب الضغط على الوكالة نفذ لاجئون فلسطينيون ضمن الحملة المجتمعية سلسلة اعتصامات للمطالبة ببقاء "أونروا" كمظلة رسمية قانونية للمراكز المجتمعية، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستمرارية عمل المراكز من دعم فني ومالي وإداري، وقام لاجئون مؤخرا في المخيمات بدهن المراكز باللون الأزرق ورفع علم "أونروا" فوق المباني لتثبيت علاقتها بالوكالة.



تقول أبو خيران: "نظمنا أنفسنا للدفاع عن وجود هذه المراكز من خلال لجان تتبع للجنة التنسيقية العليا المكونة من 28 شخصا ينتخبون 5 أشخاص لمفاوضة الأونروا"، وتضيف: "نحن في المراكز نقدم خدمات مجتمعية هامة مثل الروضات التي تخدم كل واحدة منها 120 طفلا، كما تقدم المراكز خدمات للمرأة من حيث التدريب والتأهيل والاستشارات القانونية، ناهيك عن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه المراكز هي المساحة الآمنة للنساء في المخيمات".

وتتابع في حديث لـ"عربي21": "بدأت الأونروا بالانسحاب تدريجيا من هذه المراكز، في البداية كان هناك موظف تابع للوكالة في هذه المراكز لكن تم سحبه واستخلافه بباحث اجتماعي غير مقيم، وكان الدعم السنوي والمواد من خلال الوكالة، وفي 2011 توقفت الوكالة عن الدعم المالي واستخلافه بمشاريع ممولة مشروطة، ثم تم سحب الباحث الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر هنا فقد عدلت الأونروا النظام الداخلي للمراكز، ثم رفضت اعتماده. ووقف هذا عائقا أمام الحصول على دعم ومشاريع وعدم تفعيل الحسابات في البنوك".






وبسبب عدم استجابة "أونروا" لمطالب المراكز، فقد قام لاجئون برفع علم الوكالة فوق مباني المراكز، وطلائها باللون الأزرق لوضعها أمام مسؤولياتها.

 تقول أبو خيران: "لم تستجب الوكالة لمطالبنا فأصدرنا بيانا ثم نفذنا اعتصاما، ثم لجأنا في 24 مركزا في 13 مخيما وتجمع فلسطيني إلى رفع علم الوكالة في نفس التوقيت لإرسال رسالة بأن قرار التخلي عن هذه المراكز ليس قراركم".



"أونروا" ترد

وجهت "عربي21" استفسارات لـ"أونروا" حول تخوفات الناشطين ومصير تلك المراكز، واكتفت بالقول: "تقدر "أونروا" جميع الجهود التي تقدم لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بما فيها تلك المقدمة من المراكز المجتمعية".

"خط أحمر"

بدوره، رفض مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأردنية المهندس رفيق خرفان في حديث لـ"عربي21"، نقل مهام هذه المراكز تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، وقال: "بحثنا هذه القضية مع "أونروا" والمراكز المجتمعية والنسائية في المخيمات والتي تقدم خدمة تأهيل مجتمعي مهمة، هذه مشكلة قديمة.. "أونروا" تقول إنها أسست تلك المراكز وعليها أن تستمر بشكل منفرد بعيدا عن مظلتها، وحاولت "أونروا" مرارا أن تجعل هذه المراكز تسجل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية. بالنسبة للحكومة الأردنية هذا الأمر مرفوض رفضا تاما وخط أحمر".



وتابع خرفان: "رغم كل المحاولات وضغوطات الدول المانحة واستعداد تلك الدول للتكفل بتلك المراكز، إلا أن موقفنا كان واضحا. تلك المراكز أسستها "أونروا" ويجب أن يبقوا تحت مظلتها ولا نقاش في هذا الموضوع".. مضيفا أنه "منذ عامين ونحن نحاول تقريب وجهات النظر بين الأونروا وبين المراكز في المخيمات، للأسف وبعد سنتين لم نصل إلى نتيجة وما زالت القضية عالقة".

وتقدم "أونروا" خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق العمليات الخمس؛ وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويقيم نحو 42 بالمئة منهم في الأردن في 13 مخيماً.