21 مترشحا فقط يصلون إلى البرلمان التونسي.. ماذا يقول القانون؟

أثبتت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية أن 21 مترشحا فقط ضمنوا مكانهم في البرلمان المقبل من أصل 161 مقعدا بسبب نسبة المشاركة الضعيفة، في ظل مقاطعة كبرى الأحزاب السياسية في البلاد.

والسبت، توجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي دعا لها رئيس البلاد قيس سعيّد بعد حلّه البرلمان السابق وإقرار استفتاء شعبي على دستور جديد ضمن إجراءاته الاستثنائية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت بلغت 8.8 بالمئة فقط، مقارنة بـ 27.54 بالمئة في الاستفتاء الأخير، وبـ41.3 بالمئة في انتخابات البرلمان السابق الذي حلّه سعيّد، وبـ69 بالمئة في انتخابات 2014، وبـ52 بالمئة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 بعد الثورة.



وقال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري في نقطة إعلامية إن "المعطيات الأولية المتعلقة بفرز نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مترشحا من  الدور الأول، فيما سيشمل الدور الثاني 133 دائرة من جملة 161 دائرة".

القانون الانتخابي
ويفرض القانون الانتخابي عقد دورة انتخابية ثانية في حال فشل مرشح في دائرة انتخابية في تجاوز عتبة الـ50 بالمئة زائد واحد من أصوات الناخبين في تلك الفترة، على أن يُجرى الدور الثاني بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات، بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

وفي ظل المرور إلى الدور الثاني من غالبية الدوائر الانتخابية، لن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف آذار/ مارس المقبل، بحسب الخارطة الزمنية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1058 مترشحا، بينهم 120 امرأة، على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج، فيما يعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس سعيّد، فضلا عن بعض النواب السابقين.

ومقارنة بالانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها عام 2019، تراجع عدد المترشحين عشر مرات بعد أن بلغ أكثر من 15 ألف مرشح تنافسوا على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة، حيث اقتصرت الانتخابات على الدور الأول في كل الدوائر.



وتغيب الأحزاب الرئيسية مثل "النهضة"، صاحب أكبر كتلة في برلمان 2019، و"قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر"، التي اختارت المقاطعة الانتخابية، فضلا عن اعتماد القانون الانتخابي الجديد على الترشحات الفردية، عكس نظام القائمات السابق.

أبرز المترشحين
وأدى تهميش دور الأحزاب في العملية السياسية والنظام الانتخابي الجديد الذي يفرض التصويت على الأفراد إلى ترشح عدد من المستقلين، من ضمنهم من لا خبرة سياسية لهم، فضلا عن شباب ونشطاء في المجتمع المدني.

كما عرفت قائمة المترشحين أعضاء في البرلمان السابق، مثل سامي بن عبد العالي، النائب المستقل السابق عن الدائرة الانتخابية الإيطالية، والذي انضم بعد ذلك إلى كتلة "الإصلاح"، وكذلك النائب السابق هشام حسني.

ومن بين الأعضاء بمجلس النواب السابق الذين صدقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ترشيحهم: بدر الدين قمودي زعيم حركة الشعب المؤيد لمشروع قيس سعيد والذي ترأس الهيئة النيابية للإصلاح الإداري والحكم الرشيد، وكذلك عماد أولاد جبريل الذي شارك في انتخابات 2014 مع حزب نداء تونس، قبل انضمامه إلى حزب قلب تونس في 2019، ثم الكتلة الوطنية لاحقا.

وسارت على نفس الخطى نائبة قلب تونس السابقة المنتخبة التي انتقلت إلى الكتلة الوطنية، أمينة شرف الدين، حيث انضمت منذ 25 تموز/ يوليو 2021 إلى صفوف أنصار الرئيس سعيّد.

كما ترشح للانتخابات نقيب المحامين السابق إبراهيم بودربالة، الذي دعم الرئيس سعيّد في مواجهته مع القضاء وشارك في اللجنة المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور، التي لم يتم الإبقاء عليها، حيث أعرب قبل بدء الحملة الانتخابية، عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للبرلمان المقبل.



كما ترشح أحمد شفتر، المقرب من قيس سعيّد والمدافع عن فكرة "البناء القاعدي"، وهو مبدأ ينوي، بمجرد انتخابه، وضعه في دائرة جرجيس (جنوب)، حيث يستخدم عضو الحملة التفسيرية للمشروع الرئاسي نفس الحجج التي استخدمها قيس سعيد في إعلان ترشيحه للرئاسة: "كنت أفضل أن أبقى مواطناً حراً". 

كما سيكون إلى جانبه الحكيم فوزي دعاس، مدير حملة قيس سعيّد الانتخابية، ثم عضو في الحملة التفسيرية، والذي سيكون بالتأكيد أحد أكثر الشخصيات تمثيلا لهذا التيار الجديد.