هيئة الانتخابات بتونس تعلن نسبة التصويت.. ودورة ثانية الشهر المقبل

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن النسبة النهائية للتصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22 بالمئة.

وكانت الهيئة قد أعلنت بعد إغلاق مراكز الاقتراع، السبت، أن نسبة التصويت بلغت 8.8 بالمئة، أي بمشاركة 880 ألف ناخب.‌

وتنظم الدورة الثانية من الانتخابات في النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها النهائية في موعد أقصاه 3 آذار/ مارس المقبل.

وفي أول تعليق له على نتائج الانتخابات، قال الرئيس قيس سعيد إن نسبة المشاركة تقاس بالدورتين.

 وعلق سعيد في بيان رئاسي صدر مساء الإثنين، بعد لقاء جمعه برئيسة الحكومة "بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين".

وتابع قائلا  "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك، فضلا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم، مردود على أصحابه بكل المقاييس، بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول".

واعتبر سعيد أنه "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أن الذين يحاولون التسلل بأي طريقة كانت فيهم فضلا عن المتورطين في قضايا عمالة وفساد من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة".


‌
وقالت الهيئة خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية، إن مليونا و25 ألفا و418 ناخبا قاموا بالتصويت من أصل أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل.

ووفق هيئة الانتخابات، فقد بلغ عدد الأوراق الملغاة 45613، أما العدد الإجمالي لأوراق التصويت البيضاء، فقد بلغ 23789، ليبلغ بذلك عدد الأصوات الصحيحة لكل المترشحين 956016.

وأوضحت الهيئة أن 23 نائبا ضمنوا مقاعد في البرلمان، في حين ستجرى دورة ثانية في 131 دائرة من أصل 161 دائرة، ويشار إلى أن 7 دوائر لم تسجل أي ترشحات.


وستجرى الدورة الثانية بعد إعلان نتائج الطعون والنتائج النهائية للدور الأول.

وأعلن رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، عن الإلغاء الكلي أو الجزئي لبعض النتائج في بعض الدوائر؛ نظرا لارتكاب المترشحين مخالفات جسيمة، وإحالة عدد منها إلى النيابة العمومية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفات من شأنها التأثير على النتائج، وهو ما يعني تنظيم دورة ثانية للانتخابات التشريعية في عدة دوائر، إما لعدم الحصول على الأصوات المطلوبة، أو لإلغاء بعضها.

وتتمثل المخالفات في المس بنزاهة الاقتراع، والدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، ومخالفة ترتيبات الحملة الانتخابية، وتمزيق ملصقات انتخابية لمنافسين.

كما شملت مخالفات أخرى تقديم أموال للناخبين بقصد التأثير على قرارهم.

وبلغ العدد الإجمالي للمخالفات التي تم رصدها خلال الحملة الانتخابية 1763 مخالفة، وتم اتخاذ 1341 قرارا بشأنها، سواء بالتنبيه أو لفت النظر، أو الإزالة، أو الإحالة إلى النيابة العمومية.

وجرت الانتخابات، السبت، وسط مقاطعة كبرى الأحزاب السياسية، وعرفت عملية الاقتراع عزوفا غير مسبوق.