أقر الرئيس
السوداني المعزول، عمر
البشير، بأنه المسؤول الأول عن انقلاب 1989، ساردا الكواليس التي سبقت الانقلاب.
وأدلى البشير بأقواله أمام هيئة المحكمة (في مقر معهد الشرطة للعلوم القضائية)، الثلاثاء، في العاصمة
الخرطوم، وفق التلفزيون السوداني الرسمي.
وبعد سرد كواليس تفصيلية مثيرة عن أجواء ما قبل الانقلاب، قال البشير: "أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث يونيو (حزيران) 1989".
إلا أن الرئيس، الذي حكم السودان لنحو 30 عاما، لم يبد ندما على حكمه الذي جاء عن طريق انقلاب.
وتحدث البشير، الذي خضع للفحص الطبي في أثناء الإدلاء بأقواله داخل المحكمة، عن إنجازات فترة حكمه المتعلقة بالتوافق الوطني والسلام واستخراج النفط وإنشاء البني التحتية.
وأضاف: "دعونا 77 من قيادات الأحزاب للحوار بعد أحداث 30 يونيو 1989، بهدف إحلال السلام بالبلاد والتوافق الوطني".
وتابع: "أولينا اهتماما بقضية السلام؛ لأنه مفتاح لحل كل القضايا التي يعاني منها الوطن، وسعينا من أجل تحقيق ذلك".
وأردف: "حققنا إنجازات كبيرة، ونجحنا في استخراج النفط، وكنا نريد خدمة الشعب السوداني، ولم يكن هدفنا السلطة".
ونفى البشير مشاركة أي من المدنيين في تنفيذ انقلاب 1989، وذكر قائلا: "لا أعرف أيا من المدنيين في الاجتماعات التحضيرية للانقلاب".
وبدأت في 21 تموز/ يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة البشير مع آخرين، باتهامات بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".
وتقدم محامون سودانيون، في أيار/ مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه بالتهمة ذاتها، وفي الشهر ذاته فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وأصبح خلال العام ذاته رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير في سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.