مخاوف إسرائيلية من المحكمة الدولية.. حكومة نتنياهو تعرضنا للخطر

كشفت صحيفة عبرية، عن مخاوف كبيرة لدى جهاز الأمن الإسرائيلي من ملاحقة محكمة الجنايات الدولية في "لاهاي" لجنود وقادة جيش الاحتلال، خاصة مع إمكانية إجازة الحكومة الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو والتي تضم عدة أحزاب يمينية، قوانين تعرض جنود وقادة الجيش لملاحقة قضائية دولية.  

وأكدت "هآرتس" في تقرير أعده ينيف كوفوفيتش، أن "جهات رفيعة في جهاز الأمن، حذرت من تداعيات صعبة لمشروع القانون الذي ينوي تقديمه رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي حاليا)، الذي بحسبه سيحصل الجنود ورجال الشرطة على حصانة من التحقيقات والمثول للمحاكمة على أفعالهم (جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني)".

كما تصاعد انتقاد جهاز الأمن الإسرائيلي لرئيس الأركان، أفيف كوخافي، الذي هو في آخر فترة ولايته، لأنه "لا يسمع له أي صوت بشكل واضح وقاطع فيما يتعلق بالمس باستقلالية الجيش وقادته".

وذكرت الصحيفة، أن "بن غفير، حاول للمرة الأولى إجازة "قانون حصانة الجنود ورجال الشرطة" قبل سنة عندما كان في المعارضة، وقال: "حان الوقت لمنح الجنود ورجال الشرطة الحماية، حان الوقت ليكونوا منشغلين بتصفية "الإرهاب" (المقاومين الفلسطينيين) وليس الخوف من التحقيق معهم في الشرطة العسكرية".

واشترط حزب بن غفير طرح القانون المذكور مع "تغيير أوامر فتح النار" من أجل الانضمام لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي أعلن عن نجاح تشكيلها مساء أمس، كما اعتبر عضو الكنيست عن "قوة يهودية"، العميد احتياط تسفيكا فوغل القانون من "المهمات الأولى للحزب في الائتلاف".  

وأكدت "هآرتس" أن "هذه القضية تقلق جدا الجيش، حتى أن جهات أمنية وصفت القانون وتداعياته بأنه "كارثة" و"عملية تخريب استراتيجية" و"تنازل عن الجنود والضباط"، كما أن إسرائيل يمكنها فقدان الأداة الأكثر أهمية التي تعطيها فضاء من الشرعية الدولية أثناء القتال".
وأوضح جهاز أمن الاحتلال، أنه "حتى الآن رغم الأحداث الصعبة (جرائم بحق الفلسطينيين) التي تورط فيها الجنود وعناصر الشرطة الإسرائيلية، لم يتم تقديم أي جندي لمحكمة العدل الدولية، لأن هذا ينبع من المكانة القوية لمنظومة القضاء العسكرية في إسرائيل"، وفق زعمهم.  

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "مطلوب من محكمة الجنايات الدولية العمل في حالات جرائم نفذها جنود لم يعاقبوا عليها في دولهم، فالمحكمة تعمل حسب مبدأ "الاستكمال"، أي أنه لكل دولة الحق في استنفاد جميع الإجراءات ضد مواطنيها وجنودها ورجال الشرطة فيها قبل أي جهة قانونية أجنبية معنية بالعمل ضدهم، وفي حالة أن الدولة لا تقوم بالتحقيق في جرائم ارتكبها جنودها، وتمنع تقديمهم للمحاكمة، فالمحكمة الدولية مخولة بالتدخل حتى لو كانت هذه الدولة غير مستعدة للتعاون معها (مثل إسرائيل)".

واستدلت بعدة جرائم ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مثل؛ قتل 15 فلسطينيا مدنيا عام 2002 خلال اغتيال قائد الذراع العسكري في "حماس" صلاح شحادة، وجرائم متعددة في عدوان الاحتلال على غزة عام 2008، وغيرها، حيث أن التحقيقات الداخلية وإجراءات جهاز قضاء الاحتلال المزعومة، حالت دون تدخل محاكم دولية لملاحقة جنود وقادة الجيش الإسرائيلي المتهمين بارتكاب جرائم، ضمن مبدأ "الاستكمال الذي تدركه تل أبيب جيدا.

وقالت "هآرتس": "كل ذلك لم يكن ليحدث بدون منظومة قضاء عسكرية ومدنية قوية"، منوهة إلى أن هناك "تخوفا من أن إجازة القانون، يمكن أن تؤدي بالمحكمة الدولية، إلى تحديد جدول أولويات جديد، وتضع إسرائيل في مرمى الهدف".

وقال مصدر أمني للصحيفة: "في حال اعتقد أي شخص بأنه يمكن تجاهل المحكمة في "لاهاي" بدون أن تكون لذلك تداعيات فهو لا يفهم الواقع، القانون سيؤدي للتخلي عن الأشخاص (قادة وجنودا) الذين قمنا بإرسالهم لتنفيذ مهمات من أجل أمن اسرائيل وتركهم لمصيرهم".

كما حذرت جهات أمنية إسرائيلية رفيعة، في محادثات مغلقة من "المس بمكانة منظومة القضاء العسكرية والمدنية في الساحة الداخلية، وفي أوساط الجنود وعناصر الشرطة، وهؤلاء يمكنهم المطالبة باستخدام الحصانة التي سيحصلون عليها في الحالات التي يكونوا فيها قد خرقوا القانون حسب أوامر الجيش الإسرائيلي، ومحاولة منع قرار القادة بتقديمهم للمحاكمة بذريعة أن الأمر يتعلق بحادثة عملياتية، وهكذا يفرغون الهيئة القضائية من مضمونها".