"الشورى العماني" يحيل مقترحا بتوسيع مقاطعة إسرائيل للجنة مختصة

طالب نواب في مجلس الشورى العماني، بتغليظ عقوبة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم وجود قانون يحظر على المواطنين والهيئات في عمان التعامل مع نظرائهم في إسرائيل، أو من يعمل لحسابها.

ويحظر القانون الحالي عقد أي اتفاقات مع "هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية".

كما يحظر "أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"، ويعد القانون "الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم".

وقال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، لوكالة "واف" المحلية إن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة، ويوسع تجريم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.



ويريد النواب توسيع القانون ليشمل المقاطعة الاقتصادية، والرياضية، على الأرض أو عبر الفضاءات الافتراضية، بحسب الحارثي.

وبحسب صحيفة "عمان" المحلية، فقد قرر المجلس إحالة مقترح مشروع القانون للجان المختصة لدراسته وتقديم تقارير حوله.



من جانبه، قال النائب أحمد بن ناصر العبري، لمنصة "عمانيون ضد التطبيع" إن بعض أعضاء المجلس اقترحوا تعديل قانون مقاطعة دولة الاحتلال، بحيث يحظر على جميع الجهات الخاصة أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرها التعامل مع إسرائيل في جميع المجالات".



وكان موقع "i24" الإسرائيلي كشف الشهر الماضي عن لقاء بين مسؤول إسرائيلي مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، لمحاولة إقناع دول عربية جديدة بالتطبيع.

وأشار الموقع إلى أنه حصل على وثيقة صادرة عن الخارجية الإسرائيلية، تفيد بأن الاجتماع "عقد على هامش منتدى MEDRC في عمان".

وزعمت أن وزير الخارجية العماني قال إن أي اتفاق تطبيع بين عمان وإسرائيل سيكون مختلفا عن ذلك الموقع مع الإمارات والبحرين، وبما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الموقف السعودي من التطبيع يشترط تطبيق بنود المبادرة العربية للسلام قبل أي تطبيع للعلاقات.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قال سابقا في تصريحات إعلامية إن قرار تطبيع العلاقات مع الاحتلال "مرهون بتحقيق سلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، وهي من ضمن بنود المبادرة التي تحمل أيضا اسم "مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز".

لكن المملكة اعتبرت اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع الإمارات، والبحرين، والمغرب والسودان "قرارا سياديا لتلك الدول".