قالت
صحيفة "فايننشال تايمز" إن تقديرات شراء
الذهب خلال الشهر الماضي التي
جاءت أكبر بكثير من الأرقام الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، أثارت تكهنات في
القطاع حول هوية المشترين ودوافعهم، خاصة أن بيانات مجلس الذهب العالمي، أظهرت أن
الطلب على الذهب قد تجاوز المستويات السابقة خلال الـ55 عاما الماضية.
وأشارت
الصحيفة إلى أن البنوك المركزية تستحوذ على الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967، وهذا
ما يحصل أيضا في
الصين وروسيا وهما من كبار المشترين، ما يدل على أن بعض الدول
حريصة على تنويع احتياطاتها بعيدا من الدولار، وفق تقرير لصحيفة "
فايننشال تايمز".
وقدر
مجلس الذهب العالمي، خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أن المؤسسات المالية الرسمية في العالم
اشترت 673 طنا من الذهب.
وفي
الربع الثالث وحده، "التهمت" البنوك المركزية نحو 400 طن من الذهب، وهي
أكبر عملية شراء في ثلاثة أشهر منذ أن بدأت الإحصاءات الفصلية خلال العام 2000.
إلا
أن تقديرات مجلس الذهب العالمي تفوق المشتريات المبلغ عنها إلى صندوق النقد الدولي
والبنوك المركزية، والتي بلغت 333 طنا في الأشهر التسعة حتى سبتمبر، حسب فايننشال
تايمز.
وتصدرت
تركيا الشراء في الربع الثالث عند 31 طنا، ما رفع الذهب إلى نحو 29 بالمئة من
إجمالي احتياطاتها، وتبعتها أوزبكستان بـ26 طنا.
ورأت
الصحيفة أن تفسير التناقض بين تقديرات مجلس الذهب العالمي والأرقام الرسمية
الصادرة عن صندوق النقد الدولي، يتعلق بشراء الوكالات الحكومية والبنوك المركزية
في
روسيا والصين وغيرها من الدول الذهب من دون الإبلاغ عن دخوله بالاحتياطيات.
ورأى
الباحث في مجال سوق المعادن النفيسة، أدريان آش، أن لجوء البنوك المركزية إلى
الذهب يعود إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تعكس حالة من عدم الثقة والشك وعدم
اليقين، بعد أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطيات الدولار في روسيا.
وتوقف
البنك المركزي الروسي عن الإبلاغ عن الأرقام الشهرية للاحتياطيات بعد فترة وجيزة
من بدء الحرب. إلا أن محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا قالت في منتصف كانون
الأول/ ديسمبر إن "احتياطاتنا من الذهب والعملات الأجنبية كافية، ولا نخطط
لتكديس الذهب والعملات الأجنبية".
وأوضحت
"فايننشال تايمز" أن آخر مرة شوهد فيها هذا المستوى من شراء الذهب نقطة
تحول تاريخية للنظام النقدي العالمي، ففي عام 1967، اشترت البنوك المركزية
الأوروبية كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار
وانهيار احتياطي لندن للذهب، كما أدى ذلك إلى تسريع زوال نظام بريتون وودز الذي
ربط قيمة الدولار الأمريكي بالذهب.