صحيفة: طريقة إدارة ابن سلمان لصندوق الاستثمارات تثير حفيظة مسؤولين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن طريقة إدارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لأموال صندوق الاستثمارات العامة تثير حفيظة مسؤولين ماليين، خاصة ما يتعلق بمشاريع صغيرة.

وأوضح الصحيفة أن ابن سلمان "يضغط" على عمل صندوق الاستثمارات العامة، بشأن كيفية استثمار ثروات النفط.

وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا في إصابة الأسواق العالمية بالضعف في أوائل عام 2020، ضغط ولي العهد السعودي، بعد أن استشعر الفرصة، على الصندوق من أجل عملية شراء دولية للأسهم.

وقاوم مجلس إدارة الصندوق هذه الخطوة باعتبارها محفوفة بالمخاطر، لكنها سرعان ما وجدت نفسها محكومة من قبل سلطة أعلى، والد الأمير محمد، الملك سلمان، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مقابلة مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أجرتها معه "إذاعة ثمانية" في أكتوبر الماضي.

وفي ظل عدم وجود أصول سائلة كافية لإشباع رغبة الأمير في التحرك بسرعة، طلب الصندوق من البنك المركزي السعودي منحه عشرات المليارات من الدولارات، على الرغم من مخاوف المسؤولين الحكوميين من أن ذلك قد يقوض ربط العملة المحلية بالدولار، وفقا لما ذكره أشخاص على دراية بالمسألة.

وقال هؤلاء الأشخاص، بحسب الصحيفة، إن الأمير محمد، رئيس الصندوق، اختار بنفسه العديد من الأسهم التي اشتراها الصندوق، وتتبع عمليات الشراء بسرعة من خلال لجنة مخصصة تجاوزت قنوات صنع القرار العادية.

وقال ياسر الرميان في المقابلة إن مبلغ 35 مليار دولار الذي استثمره الصندوق تحول بسرعة إلى 49 مليار دولار عندما انتعشت الأسواق.

لكن هذا الحدث صعّد من صراع السلطة على مستقبل سابع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يدير الآن 600 مليار دولار، وفقا لمقابلات مع موظفين حاليين وسابقين ومستشارين وأشخاص آخرين على دراية بالصندوق.

ومن ناحية، هناك الأمير محمد البالغ من العمر 37 عاما، رئيس مجلس إدارة الصندوق منذ عام 2015، والذي انخرط في اختيار الأسهم وقاد صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو والسيارات الكهربائية الفاخرة وفريق كرة قدم إنكليزي. ومن ناحية أخرى، هناك مجموعة متنامية من الممولين المحترفين الذين يحاولون وضع حواجز حول كيفية إنفاق ثروة المملكة النفطية.

ويساعد ذلك في تشكيل مستقبل الاقتصاد السعودي، وتهدف المملكة، المليئة بالسيولة من ارتفاع أسعار النفط، إلى زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وفي بيان عبر محامين، قال صندوق الاستثمارات العامة إنه يرفض "أي اقتراح بأن اتخاذ القرار أو سلوك مجلس صندوق الاستثمارات العامة يتأثر بشكل غير ملائم (أو يتأثر بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد) من قبل ولي العهد. ونفى أن "الاستثمارات المنسوبة (خطأ).. على أنها بناء على طلب ولي العهد كانت ضعيفة الأداء". ولم يرد على أسئلة حول استثمارات محددة.

وبحسب إحصائياته، فقد خلق الصندوق أكثر من 500 ألف فرصة عمل وأنشأ 66 شركة جديدة لتطوير صناعات جديدة في اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على النفط.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إن جميع استثماراته تتوافق مع استراتيجياته المنشورة، بما في ذلك الاستثمار في 13 قطاعا ذا أولوية في الاقتصاد السعودي. تتم مراجعة الصفقات من قبل كل من لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، والتي تضم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ولجنة إدارة الاستثمار، وفقا لنشرة الإصدار الخاصة بالصندوق، ويتمتع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالسلطة النهائية على قرارات الاستثمار.

وقال مستشارون وأشخاص يعملون مع صندوق الاستثمارات العامة للصحيفة إنه مثل أي شركة أو صندوق استثماري في جميع أنحاء العالم تهيمن عليه شخصية كبيرة أو صانع صفقات، والكثير مما يوصي به الأمير محمد، أو المحافظ الرميان، يعتمد على منطق اقتصادي أوسع.

وقال مسؤولون سعوديون إن الأمير محمد يستمع إلى مستشاريه ويتجادل معهم في بعض الأحيان حول أفضل السبل لإدارة الشؤون المالية للحكومة واستثمارات الصندوق. لكنهم قالوا إن له الكلمة الأخيرة في كلتا الحالتين.

وفي ربيع 2018، طلب ابن سلمان من الرميان شراء حصة في شركة تسلا، وإنفاق ملياري دولار على الأسهم المتاحة في الأسواق العامة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الطلب.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، التقى الرميان بالرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، لإجراء مناقشة حول المزيد من الاستثمار، وهو الاجتماع الذي أصبح تمهيدًا لمجموعة من التغريدات التي نشرها ماسك، قائلا إنه كان يريد تحويل تسلا إلى شركة خاصة، وإنه "حصل على التمويل". وفي وقت لاحق، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى على ماسك بتهمة التصريحات الاحتيالية المزعومة، وقام بتسوية القضية، بينما نفى ارتكاب أي مخالفات.

وفي شأن متصل، استدعي محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، للمثول أمام محكمة، في قضية تعود إلى دعوى قضائية عام 2018 بشأن تغريدة لماسك حول شركة تسلا، حيث ادعى أنه حصل على "تمويل مضمون" لجعل الشركة خاصة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".

وقدم الفريق القانوني لشركة تسلا أوراقا إلى مدير مكتب الرميان في 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي، وفقا لوثائق قدمت إلى محكمة كاليفورنيا الفيدرالية، ويسعى المدعى عليهم في القضية، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ماسك، إلى أن يدلي الرميان، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، بشهادته في المحاكمة، التي من المقرر أن تبدأ في سان فرانسيسكو في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفقا للصحيفة.