نتنياهو يبحث فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.. قد تطال مسؤوليها

بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المنبثق عن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في إجراءات تأتي للرد على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وناقش المجلس في أول اجتماع له في الحكومة الجديدة، الخميس، "سبل الرد على الخطوة الفلسطينية بشأن الفتوى القانونية التي تطلبها من المحكمة الدولية في لاهاي".

وخلال الجلسة استعرض منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، سلسلة من العقوبات المحتملة التي قد تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي العام "كان 11"، بأن العقوبات قد "تتركز على قيادة السلطة الفلسطينية" وليس على الفلسطينيين، في محاولة لتجنب التصعيد، وقد تشمل العقوبات "سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين"، في محاولة لتقييد حركتهم في واحدة من سلسلة عقوبات محتملة.

يذكر أن حكومة نتنياهو، كانت قد هاجمت القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.

 ويقضي القرار بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية".