5 عقوبات تفرضها حكومة نتنياهو اليمينية على السلطة.. ردود فلسطينية

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إجراءات ضد السلطة الفلسطينية؛ بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية، فيما علقت الرئاسة الفلسطينية لـ"عربي21"، أنها ستواصل نضالها القانوني والسياسي والدبلوماسي، من أجل إنهاء الاحتلال.

وقال بيان صادر عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل".

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال تحويل 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة إلى عائلات قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية.

كما تقرر خصم فوري لدفعات السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء في العام 2022، وتجميد بناء الفلسطينيين في المناطق "ج".

وقررت حكومة الاحتلال سحب "منافع لشخصيات فلسطينية "تقود الصراع القضائي السياسي ضد إسرائيل".

"وسيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني"، بحسب البيان

وقال وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، في تغريدة على "تويتر": "حكومتنا اليمينية اتخذت قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها، نأمل ونتمنى بأن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل"، على حد وصفه.

ردود فعل فلسطينية

وأدانت السلطة الفلسطينية، فرض عقوبات عليها، مشددة على أنها ستواصل "النضال القانوني والسياسي والدبلوماسي" من أجل إنهاء الاحتلال.

وشدد  المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة في حديثه لـ"عربي21"، على أن "الشعب الفلسطيني وقادته، قادرون على قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة، وهي حقوق غير قابلة للمساومة مهما كان الثمن". 

وأكد أبو ردينة، أن الرئاسة الفلسطينية ستواصل نضالها القانوني والسياسي والدبلوماسي، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وعاصمتها القدس".

ونبه إلى وجوب "التحرك الفوري للمجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية، من أجل وقف التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية".

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إلى أن حكومة الاحتلال "المتطرفة" بزعامة بنيامين نتنياهو، تسعى إلى "التصعيد وجر المنطقة لحافة الانفجار"، مستنكرا بشدة "تجاهل حكومة الاحتلال القانون الدولي والشرعية الدولية، وهذا  يتطلب موقفا دوليا قويا تجاه هذا الانفلات الإسرائيلي".

وردا على سؤال "عربي21": لماذا تحاول "إسرائيل" التضييق على السلطة ورئيسها محمود عباس؟"، قال أبو ردينه: "لأن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، ولا تريد الشرعية والدولية وترغب ببقاء واستمرار الانقسام الفلسطيني". 

وأكد أن "إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، وتسعى للسيطرة على مدينة القدس"، منوها أن "منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بالقدس وبدولة فلسطينية مستقلة وأيضا بالشرعية الدولية، ولهذا السبب، إسرائيل معنية بإضعاف السلطة التي هي ذراع منظمة التحرير". 

بدورها أدانت حركة حماس، تبني حكومة الاحتلال العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، واصفة إياها بـ"الجريمة".

وقالت الحركة، في بيان: "ندين بشدة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته إجراءات عقابية ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية".

وأضافت: "نعد ذلك جريمة وتغولا صهيونيا ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولة منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".

ودعت الحركة السلطة الفلسطينية "إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدما في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية".

كما دعت إلى "تعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

يذكر أن حكومة نتنياهو كانت قد هاجمت القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 87 صوتا، واعتراض 26 دولة، وامتناع 53 دولة عن التصويت.

 ويقضي القرار بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية".