الجزائر تقاضي رجل أعمال مقربا من بوتفليقة بقضية "اللوبي الأمريكي"

كشفت مصادر إعلامية جزائرية النقاب عن أن قضية جديدة فُتحت بحق علي حداد رجل الأعمال المقرب من الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، المدان في قضايا فساد، وتتعلق بـ"الاستقواء" باللوبي الأمريكي لـ"التأثير على القضاء لتخفيف العقوبات" بحسب اتهامات النيابة العامة في الجزائر.

ووفق تقرير لصحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم، فإن تفاصيل القضية، التي من المفترض أن تبدأ مناقشتها في القضاء بعد غد الأربعاء، تعود إلى صيف 2020 حين نشر موقع ''فورن لوبي'' المختص في اللوبيات مقالا قال فيه إن رجل الأعمال المسجون علي حداد استعان برجل مقرب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار، وذلك بعد أسابيع فقط من الحكم عليه بالسجن 18 عاما بتهم فساد.

وأكد الموقع أن "العقد ومدته عام مع مجموعة سونوران للعلاقات العامة يتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية بالإضافة إلى خدمات أخرى على أساس متفق عليه".

وذكر الموقع أن العقد ''وقعته مستشارة حداد في باريس صبرينة بن، وهو مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج الذي كان مستشارا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016''.

وتقول النيابة إن الهدف من العقد هو الضغط على السلطات الجزائرية من أجل تخفيف العقوبات عن علي حداد و هو ما يشكل ـ بحسبها ـ قرينة ضده بقيامه عبر مستشارته التي بقيت هويتها مجهولة بالنسبة للنيابة بوعد أو منح موظف عمومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة من أجل إطلاق سراحه وكذا استعمال الأموال الناتجة عن جرائم الفساد التي تم إخفاؤها وتبييضها.

وتستند النيابة العمومية لتعزيز هذه التهمة إلى "رسالة خطية" للمتهم من ابنه قالت إنه "قام بإرسالها إلى والده بتاريخ 19. 12. 2019 وأبلغه خلالها بحالتهم العائلية وتتبعه لكافة قضاياه ودعاه إلى استعمال أسلوب اللوبي، قبل أن يتم إبرام العقد مع الشركة الأمريكية، وهو ما يشكل قرينة موافقة حداد على اقتراح ابنه من خلال إبرام العقد عبر الأموال التي تم اخفاؤها خارج الوطن".

ونقلت الصحيفة عن ابن حداد، الممنوع هو الآخر من السفر، قوله خلال استجوابه إنه "قام بكتابة رسالة لإعلام والده بتطورات الدراسة كونه كان يولي أهمية كبيرة لذلك،  واستعمل مصطلح اللوبينغ ولكنه لم يقصد الاتصال بأي شخص خارج البلاد لممارسة أي ضغط على مسؤولي الدولة، وإنما كان يدعو والده إلى الدفاع عن نفسه بشكل أحسن" مؤكدا أنه اطلع على العقد خلال شهر أغسطس سنة 2020 عبر الجرائد وليس لديه أي علاقة به.

ويواجه علي حداد أيضا تهمة إخفاء الممتلكات وتبييض الأموال كما يواجه ابنه جنحة المشاركة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة وإخفاء عائدات متحصل عليها من الفساد، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.



وكانت السلطات الأمنية في الجزائر قد اعتقلت علي حداد، وهو أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 31 آذار (مارس) 2019، بينما كان بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس.

وكان علي حداد، قد استقال من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر، ويعد أحد أبرز ممولي حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية.

وفي 3 نيسان (أبريل) 2019، بعد يوم من استقالة بوتفليقة، وُضع علي حداد بموجب أمر توقيف من محكمة بير مراد رايس، واحتُجز في سجن الحراش لحين محاكمته.

وفي 3 حزيران (يونيو) 2019، طالبت النيابة العامة بحبسه 18 شهرًا نافذا.

وفي 17 حزيران (يونيو) 2019، حكمت عليه محكمة الجزائر بستة أشهر حبس نافذ بتهمة حيازة جواز سفر ثانٍ.

في 10 كانون أول (ديسمبر) 2019، حُكم عليه بالسجن سبع سنوات في قضية تمويل الحملة الرئاسية لبوتفليقة. وفي 25 آذار (مارس) 2020، خُفض الحكم إلى أربع سنوات عند الاستئناف.

وفي 1 تموز (يوليو) 2020، أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حكمها على علي حداد بالسجن النافذ لمدة 18 سنة وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار جزائري (حوالي 62 ألف دولار أمريكي)..

وتضمن الحكم أيضًا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في هذه القضية، حيث جُمدت حسابات علي حداد البنكية وحُكم على إخوته الخمسة (ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان) بأربع سنوات سجنا نافذا وبنفس الغرامة المالية قيمتها لكل واحد منهم.