استمرار اعتقال سجين رأي بالإمارات رغم انقضاء مدة محكوميته

جدد مركز مناصرة معتقلي الإمارات مطالبته بإطلاق سراح عيسى معضد عبد الله السري المهيري الذي تعتقله السلطات رغم  انقضاء مدة محكوميته منذ 17 تموز/ يوليو الماضي.

ورغم انتهاء فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية ما زالت تحتجز السري دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن، بحسب المركز الحقوقي.

وعيسى السري هو خبير تربوي وأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدير لإدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم سابقا ورئيس جمعية المعلمين الإماراتية، اعتقلته قوات الأمن في 17 تموز/ يوليو 2017 أثناء سفره إلى سلطنة عُمان ضمن الحملة الشرسة التي شنّها جهاز أمن الدولة على دعاة الإصلاح، وبقي السري في الاختفاء القسري لـ8 أشهر وفي مكان غير معلوم إلى حين بدأت المحاكمة في ما يعرف بقضية "الإمارات 94".

وقال المركز الحقوقي إن السري تعرض للتعذيب والمعاملة المهينة أثناء اعتقاله، حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي ومنع من الزيارة ومن رؤية محاميه.


في 2 تموز/ يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على عيسى السري، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة، وقد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة "الإمارات 94".

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إنه "تم توثيق جملة من الانتهاكات القانونية أثناء المحاكمة، منها عدم التحقيق فيما تعرض له من إخفاء قسري، وعدم الاعتداد بأقواله من تعرضه للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي انضمت إليها الإمارات عام 2012. علاوة على حرمانه من التمثيل القانوني، والنطق بالحكم النهائي رغم غياب أي أدلة مادية ضده في التهمة الموجهة له بانتمائه "لتنظيم سري غير مشروع"". 

كما تواصلت الانتهاكات ضد عيسى السري خلال فترة إيقافه الحالية في سجن الرزين، حيث تعكّرت الحالة الصحية للمعتقل بسبب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وظهرت على السري العديد من آثار التعذيب كفقدان الكثير من وزنه وعدم قدرته على فتح فمه لشدة الجفاف، كما أن عينيه بهما حَوَل ويتلمس الكرسي للجلوس كأنه لا يميزه، بالإضافة إلى أن جسده متعب بشدة، بحسب المركز الحقوقي.

وأشار تقرير للمركز إلى أن  "وضع السري حرج جداً يستدعي التدخل الطبي العاجل لكن السلطات تمارس شتى أنواع الترهيب للحط من عزيمته وعزيمة معتقلي الرأي في الإمارات، وهو ما يتنافى مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية لحفظ حقوق وكرامة المعتقلين".

وخلال الصيف الماضي، أطلقت منظمات حقوقية دعوات للسلطات الإماراتية لإطلاق سراح عيسى السري والموقوفين الآخرين معه على ذمة القضية ذاتها، وهما المحامي محمد الركن، وسالم الشحي، بعد انتهاء فترة المحكومية.


وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في ذلك الوقت أنه يتعين على سلطات الإمارات الإفراج عن جميع معتقلي الرأي الذين أنهوا أحكامهم فوراً.