أمن السلطة بنابلس يفرق مسيرة طالبت بالإفراج عن معتقلين سياسيين (شاهد)

فرقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، الثلاثاء، مسيرة طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين لدى السلطة.

وبحسب ما تظهر المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قمعت الأجهزة الأمنية المسيرة التي طالب المشاركون فيها بالإفراج عن المطاردين، مصعب اشتية، وعميد طبيلة، وموسى عطالله.


وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

من جانبها، أصدرت "كتلة الصحفي الفلسطيني" بيانا قالت فيه إن السلطة مستمرة في انتهاك حق الصحفيين الفلسطينيين الذين يخوضون معركة الحقيقة في وجه الاحتلال، واعتدت على الصحفيين خلال تغطيتهم المسيرة السلمية في وسط نابلس عبر منعهم من التغطية، ومصادرة أجهزتهم، والهجوم عليهم.

بدوره قال مصدر أمني فلسطيني لوكالة الأناضول: "حفاظا على السلم الأهلي ومنعاً للفوضى، فقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع تجمع على دوار الشهداء وسط نابلس جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الأمنية ذات الاختصاص".

وأضاف المصدر: "حرصا منا على سيادة الأمن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب فقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع التجمع منذ البداية وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع".

وأردف: "لم نلق آذان صاغية ولم يستجب المشاركون لنداء الأمن مما اضطره للتعامل وفض التجمع دون حدوث أي إصابة".



وفي تشرين الأول/  أكتوبر الماضي، قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن المقاوم المطارد لقوات الاحتلال، والمعتقل السياسي لدى السلطة الفلسطينية، مصعب اشتية، يعاني من تردي وضعه الصحي في السجن.

وما تزال أجهزة السلطة، مستمرة في اعتقال اشتية على ذمة المحافظ، على الرغم من قرار قضائي بالإفراج عنه، خلافا للقانون.



وأصدرت محكمة تابعة للسلطة، قرارا بالإفراج عن اشتية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين رفضت السلطة الإفراج عنه بالرغم من القرار.

وحملت عائلة اشتية؛ السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الشخصية والأمنية.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد اشتية في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد نصب كمين له، والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف الفلسطينيين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.