الاحتلال يلجأ لخطوات جديدة من أجل التضييق على الأسرى ماليا

بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تضع موضوع الأسرى نصب عينيها من خلال استهدافهم، سواء بتشديد ظروف اعتقالهم من جهة، ومن جهة أخرى حرمانهم من الحصول على مستحقاتهم التعويضية التي يحصلون عليها من السلطة الفلسطينية.

وتزعم حكومة الاحتلال أنه حان الوقت لمنعها من دفع هذه المكافآت، من خلال إغلاق الصنبور، وبموجب هذه السياسة، فإنه ما دامت السلطة تكافئ الأسرى، فلن تحصل على أموالها من حكومة الاحتلال.

وقد جرت العادة لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن يصدر وزير الحرب في نهاية كل عام تقريرًا يحدد المبلغ الذي دفعته السلطة للأسرى خلال العام، وبعد الموافقة على التقرير من قبل مجلس الوزراء السياسي الأمني، يتم تجميد المبلغ الذي حدده الوزير من أموال الضرائب.

الضابط المحامي موريس هيرش رئيس القسم القانوني في معهد مبات للاتصالات، والذي خدم 20 عامًا في النيابة العسكرية للاحتلال، اتهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ووزير الحرب بيني غانتس بأنهما قررا، ضخ قرابة 200 مليون دولار، لموازنة السلطة الفلسطينية التي عانت من أزمة مالية، مع أن الأمر لا يقتصر على غانتس وحده، لأنه بعد سن قانون مكافحة الإرهاب في 2016، أدركت البنوك الإسرائيلية أن هناك مشكلة خطيرة، بموجبها تم اختراق النظام المصرفي الفلسطيني بالكامل، واستخدامه كقناة لصرف مستحقات الأسرى.

وكشف في مقال نشره موقع ميدا، ترجمته "عربي21" أن "البنوك الإسرائيلية اتصلت بالحكومة، وأعلنت اعتزامها التوقف عن تقديم الخدمات للجهاز المصرفي الفلسطيني، مما حدا بحكومة الاحتلال لاتخاذ قرار بإنشاء شركة حكومية إسرائيلية كي تستمر بتقديم الخدمات المصرفية وخدمات المقاصة للنظام المصرفي التابع للسلطة الفلسطينية، لكن المشكلة أن أنشطة هذه الشركة ستؤدي لانتهاك قانون مكافحة "الإرهاب"".


وزعم أنه "إذا كانت الحكومة الجديدة تنوي فعلاً محاربة سياسة السلطة الفلسطينية بوقف مستحقات الأسرى، فإن المطلوب إجراء تغيير في التصور، بحيث لا تقبل الحكومة بعد الآن بالوضع القائم، من خلال القيام بسلسلة من الخطوات الأساسية، أولها إبلاغ السلطة باتخاذ عدد من الإجراءات الواضحة الجديدة، وثانيها المطالبة بالعودة الفورية لجميع الأموال التي ضخها بينيت وغانتس في السلطة الفلسطينية في 2021، وثالثها قيام أجهزة الأمن الإسرائيلية بمصادرة جميع السجلات والوثائق التي بحوزة هيئة الأسرى، ومؤسسة الشهداء، وأي منظمة فلسطينية ذات صلة بالموضوع".

وأشار إلى أن "الخطوة الرابعة إغلاق وزير المالية للشركة الحكومية التي تم تأسيسها للالتفاف على قانون مكافحة الإرهاب، وإذا لم يؤد كل هذا للقضاء على مكافآت الأسرى، فعلى الحكومة الإسرائيلية الذهاب للخطوة الخامسة بأن تعلن وقف التحويل نهائياً للسلطة الفلسطينية، وزيادة الضغط عليها، والسعي للأبد من أجل القضاء التام على هذه المكافآت".

ليست المرة الأولى التي يحرض فيها الإسرائيليون على المستحقات المالية للأسرى، فقد سبق للكنيست قبل سنوات التصويت على مشروع قرار لخصم هذه المستحقات من أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل لموازنة السلطة الفلسطينية، وتحويل هذه المبالغ المالية لصندوق مالي خاص بالقتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة.

وفي الوقت ذاته، ورغم الاعتبارات التي يقدمها الإسرائيليون في تحريضهم على تقليص أموال السلطة الفلسطينية بسبب دفعها مستحقات الأسرى، فإن أوساط الحكومة قد تستمر بتحويل الأموال للسلطة، ربما بضغط من الولايات المتحدة، سواء لاعتبارات الأمن القومي أو العلاقات الخارجية، في ظل احتجاجات أوروبية متوقعة، مما يعني احتمالية خضوع الاحتلال لهذه الضغوط، واستمراره بتحويل الأموال للسلطة.