حليف أردوغان يدعو لانتخابات في مايو.. واستمرار التباين حول مرشح المعارضة

دعا زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا في آيار/ مايو بدلا من 18 حزيران/ يونيو المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه الطاولة السداسية للمعارضة نقاشاتها بشأن المرشح الرئاسي المشترك والقوائم البرلمانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد لمح لتقديم الانتخابات لمراعاة الظروف الموسمية.

وأوضح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر أتشليك، أنه قد يتم "تغيير طفيف" في موعد الانتخابات، لتزامن الموعد المحدد مع موسم العطلة الصيفية.

وذكر بهتشلي، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، أن "الحركة القومية" عقد اجتماعا استثنائيا نهاية الأسبوع الماضي، وجرى فيه تحديد خارطة الطريق والمسار الرئيسي الذي سيتبعه قبيل الانتخابات.

وأكد أن حزبه أنهى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي ستجرى في الربيع، مشيرا إلى أنه بدءا من 15 كانون الثاني/ يناير دخل الحزب بيئة العملية الانتخابية، وقرر تكثيف الاستعدادات بشكل أكبر ضمن استراتيجية أقرها الحزب.

وتابع: "نتوقع أن تنتهي المناقشات بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وأن تتجسد الإرادة الديمقراطية المشتركة في البرلمان، مع توافق الآراء بشأن موعد مناسب للانتخابات وفقا للظروف الموسمية".

وشدد على أنه إذا تم التوافق بشأن موعد الانتخابات في البرلمان، فيجب قراءته على أنه ليس انتخابات مبكرة بل تحديث لموعدها.

وأضاف أنه إذا لم يتم الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتحديث موعد الانتخابات، وامتنعت المعارضة عن اتخاذ خطوة بهذا الاتجاه، فيحق للرئيس أردوغان إصدار القرار وفقا للفقرة الثانية من المادة 116 من الدستور.

وأوضح أن حزبه مستعد لكلا الخيارين، وبمجرد اتخاذ القرار، ستبدأ فترة الـ60 يوما المحددة (التقويم الانتخابي) وفقا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الانتخابات.

وهاجم بهتشلي، تحالف الطاولة السداسية، مشيرا إلى أنه يواجه حالة من الفوضى وسط خلافات سياسية بين الأحزاب بشأن تقاسم المقاعد والمناصب.

وردا على دعوة بهتشلي، قال حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، في تصريحات صحفية، إنه إذا لم تتحقق الأغلبية البرلمانية المطلوبة، فيمكن اتخاذ قرار بتقديم موعد الانتخابات بقرار من الرئيس.

وتابع، بأنه إذا اتخذ أردوغان قرارا بموعد الانتخابات، فسيتم الإعلان عنه للرأي العام، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيكون لأول مرة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإشكاليات بشأن إجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو، ومنها أنها تتزامن مع موسم الحج، ولذلك قد يكون من الممكن تحديث تاريخ الانتخابات، مشددا على أن ذلك لا يعد انتخابات مبكرة.

من هو المشترك للطاولة السداسية؟

ستبدأ الطاولة السداسية مناقشاتها بشأن المرشح الرئاسي المشترك في الاجتماع الذي سيعقد في 26 كانون الثاني/ يناير بضيافة زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار.

ويعتزم حزب الجيد الذي يبدي تحفظا على ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، أن يقدم مقترحا للطاولة لتحديد المرشح من خلال طرح المسألة على القواعد الشعبية للأحزاب.

وتتعلق القضية الأبرز أمام الطاولة السداسية، بالمرشح الرئاسي المشترك وتحديد هويته، وستبدأ أكشنار الخميس المقبل، بإجراء جولة تشمل قادة الأحزاب الأخرى وتتبادل معهم وجهات النظر بهذا الشأن وفقا لتقرير لـ"بي بي سي" بالنسخة التركية.

وجرت مناقشات بشأن اتجاهات وميول القواعد الحزبية بشأن المرشح المشترك، ويصر حزب الشعب الجمهوري على ترشيح زعيمه كليتشدار أوغلو الذي وضع "فيتو" على إمكانية ترشيح رؤساء بلدية إسطنبول وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش داخل حزبه.

ويميل زعيما الحزب الديمقراطي غولتيكين أويصال، وحزب السعادة تمل كارامولا أوغلو لدعم كليتشدار أوغلو، فيما يسعى علي باباجان زعيم حزب "ديفا" لتصدير نفسه كمرشح، فيما لا ينظر زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو بحرارة تجاه ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري.

أكشنار ستقدم مقترحا للطاولة بشأن تحديد هوية المرشح

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر بأن قواعد داخل حزب الجيد تهدد بعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع إذا جرى التوافق على كليتشدار أوغلو، مما يعزز فرص فوز أردوغان من الجولة الأولى.

وبسبب الموقف داخل حزبها، ستطرح أكشنار مقترحا أمام الطاولة السداسية يتضمن التوجه للرأي العام من خلال استطلاعات الرأي، وتحديد المرشح المشترك وفقا لاتجاهات الهيئات والقواعد الشعبية للأحزاب الستة.

وتذكر المصادر أنه وقبل التوجه لإجراء استطلاع رأي يجب تشكيل مجموعة عمل مشتركة مكونة من أطراف الطاولة السداسية.

وتابعت بأن هناك معيارين مهمين في تحديد المرشح، الأول توجهات الرأي العام من خلال استطلاعات الرأي، والثاني، ميول القواعد الشعبية للأحزاب.

وترى قواعد حزب الجيد، بأن إمام أوغلو أو يافاش، هما الشخصان اللذان لديهما إمكانيات بالفوز من الجولة الأولى، فيما ترى المصادر أن ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أصبح غير وارد بسبب القرار القضائي بحقه.

وتشير المصادر إلى أن المرشح الرئاسي المشترك قد يتم الإعلان عنه في النصف الأول من شباط/ فبراير المقبل، مع الاجتماع الذي سيعقد بضيافة زعيم حزب السعادة، مع مراعاة التقويم الانتخابي.

استطلاع رأي يظهر  تقدم "العدالة والتنمية"

وكشف استطلاع لـ"أوبتيمار" أجري ما بين 27 كانون الأول/ ديسمبر و1 كانون الثاني/ يناير شمل 2002 شخص في 26 منطقة، تقدما لحزب العدالة والتنمية وزعيمه في الانتخابات المقبلة.

ووفقا للمسح الذي أجرته الشركة، فإن حزب العدالة والتنمية حصل على 41.1 بالمئة، فيما حصل شريكه في التحالف حزب الحركة القومية على 7.4 بالمئة.

أما حزب الشعب الجمهوري فقد حصل على 23.6 بالمئة، وحزب الجيد على 8.1 بالمئة، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 9.8 بالمئة.



يشار إلى أنه في الانتخابات التي أجريت في 24 حزيران/ يونيو 2018، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 42.56 بالمئة من الأصوات، أما حليفه "الحركة القومية" فقد حصد 11.10 بالمئة.

وجاء حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بالبرلمان بـ22.65 بالمئة، أما حليفه حزب الجيد فقد حصل على 9.96، فيما حقق حزب الشعوب الديمقراطي 11.70 بالمئة.

فيما ذكر استطلاع رأي أجرته "متروبول"، أجري ما بين 13و18 كانون الأول/ ديسمبر على 2077 شخصا، أن 58 بالمئة من المستطلعين غير مهتمين بمشاريع الطاولة السداسية.

وفي رد على التساؤل: "هل أنت متحمس للمشاريع والاجتماعات الجارية بين الطاولة السداسية؟"، قال 35.1 بالمئة "نعم"، و58 بالمئة "لا"، فيما لم يبد 6.3 بالمئة إجابة.