أجرت نائبة الأمين
العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، اجتماعا نادرا مع نائب حاكم إقليم
قندهار في
أفغانستان، في معقل الحركة جنوبي البلاد.
والتقت أمينة بالفعل
بسلطات
طالبان في كابول، وبموظفي
الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لمناقشة سبل تعزيز
حقوق
المرأة وحمايتها.
وتأتي زيارتها بعد أقل
من شهر على حظر سلطات طالبان عمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية مما دفع
العديد من هذه المنظمات إلى تعليق عملياتها جزئيا.
وجاء في بيان صادر عن
المكتب الإعلامي في قندهار أن نائب حاكم الإقليم مولوي حياة الله مبارك أبلغ نائبة
الأمين العام للأمم المتحدة أن إدارة طالبان تريد أن تقيم علاقات قوية مع العالم،
وطالب بحذف قادة الحركة من قوائم العقوبات وبأن يسمح لإدارتها بإرسال ممثل عنها
إلى الأمم المتحدة.
وأرجأت الأمم المتحدة
في كانون أول/ديسمبر وللمرة الثانية قرارا بشأن ما إذا كان يمكن لإدارة طالبان
إرسال سفير لها إلى نيويورك. ولم تعترف أي حكومة رسميا بإدارة الحركة منذ سيطرتها
على السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021.
وتعتبر قندهار مهد
حركة طالبان، وهي مسقط رأس زعيمها الذي له الكلمة الأخيرة في القرارات الكبرى.
وشدد رئيس المجلس
النرويجي للاجئين، وهو جماعة إغاثة رئيسية علقت عملها في أفغانستان، هذا الشهر على
أهمية تعامل المجتمع الدولي مع القيادة في قندهار، قائلا إن العديد من المسؤولين
في كابول أشاروا إلى أن أوامر حظر عمل النساء جاءت من هناك.
ومنذ عودتها إلى
السلطة في آب/ أغسطس 2021، فرضت طالبان قيودًا على النساء الأفغانيات، ومنعتهن من
تولي الوظائف العامة، ومن الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، وحتى من الذهاب
إلى الحدائق العامة.
كذلك، أعلنت في نهاية
كانون الأول/ ديسمبر حظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية، ما دفع الكثير
منها إلى تعليق أنشطتها.
إلاّ أن ثلاثا منها
على الأقل استأنفت نشاطها جزئيًا بعد تلقي تأكيدات من سلطات طالبان بأن النساء
يمكنهن مواصلة العمل في قطاع الصحة. من جهتها، قررت الأمم المتحدة مواصلة
عملياتها.