ثلاثة قتلى بإطلاق نار في واشنطن.. حوادث العنف تتزايد بأمريكا

تواصلت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الثلاثاء، إذ أعلنت شرطة واشنطن، مقتل 3 أشخاص، في منطقة ياكيما.

وقال قائد الشرطة في المنطقة مات موراي، إن مجرما قام بإطلاق النار على أشخاص وسط مجمع تجاري، ما أسفر عن مقتل 3 منهم.

وتابع أن المشتبه به يشكل خطرا على المجتمع، ويجري البحث عنه.

وتجاوز عدد القتلى بحوادث إطلاق النار حاجز الـ20 خلال أقل من خمسة أيام، في عدة ولايات أمريكية.

والإثنين، أعلنت الشرطة المحلية بولاية آيوا الأمريكية، مقتل طالبين اثنين وإصابة معلم في إطلاق نار بمدرسة في مدينة دي موين.

وقال متحدث شرطة المدينة بول باريزيك، في بيان، إن اثنين من طلاب مدرسة مستقلة بالمدينة لقيا حتفهما وأصيب معلم آخر بجروح في حادثة إطلاق نار.

وجاء في البيان: "بعد حوالي عشرين دقيقة من الحادثة، وعلى بعد ميلين، قام ضباط دوريات شرطة دي موين والمحققون باعتقال العديد من المشتبه بهم".

وأوضح باريزيك أن الحادثة "لم تكن عشوائية، ولكنها بالتأكيد مخطط لها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن أعمار الضحايا والمشتبه بهم.

واحتجزت الشرطة مزارعا آسيويا اتهمته بقتل سبعة من زملائه في موقعين في كاليفورنيا، وهو ثاني إطلاق نار جماعي تشهده الولاية في نحو 24 ساعة.


وتلقى رجال الشرطة والطوارئ بلاغات للتوجه إلى منطقة تنتشر فيها المزارع في مقاطعة سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، حيث تم العثور على مجموعة أشخاص إما قتلى أو جرحى.

وأفادت كريستينا كوربوس قائدة شرطة المقاطعة إن شونلي تشاو البالغ 67 عاما اعتقل بعد وقت قصير من الحادث الذي نقلت وقائعه قنوات تلفزيونية محلية في مدينة “هاف مون باي” الزراعية.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما 10 أشخاص داخل قاعة للرقص بالقرب من لوس أنجليس خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية قبل أن ينتحر.
 
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمام الكونغرس الثلاثاء، إنه وجه بالتحرك بسرعة لحظر الأسلحة الهجومية.

وطرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الإثنين مجددا، قانونا فدراليا لحظر الأسلحة الهجومية وتشريعا يرفع السن القانونية لشراء أسلحة إلى 21 عاما.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، “نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في كافة أنحاء الولايات المتحدة تتطلب تحركًا أقوى. أحضّ مرة جديدة مجلسَي الكونغرس على التحرك بسرعة وإحالة (قانون) حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية آمنة”.
 
وانتهت مفاعيل قانون يحظر الأسلحة الهجومية في 2004، وأخفق الكونغرس مرارا في تجديده رغم ما تشهده البلاد من حوادث إطلاق نار عشوائية.

ويعارض عدد كبير من الجمهوريين فرض حظر مشيرين إلى الحق الدستوري الذي يتيح حيازة الأسلحة.