"وعكة صحية" تصيب رئيس موريتانيا السابق قبل انطلاق محاكمته بقضية فساد

تعرض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، لـ"وعكة صحية" في مكان احتجازه قبيل محاكمته الأربعاء، في ملف "فساد العشرية"، بحسب هيئة الدفاع عنه.

وقالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إنه تعرض لوعكة صحية في مدرسة الشرطة التي احتجز فيها مساء الثلاثاء، قبيل انطلاق محاكمته، الأربعاء.

وأضاف الدفاع، أن "السلطات الأمنية استدعت الطبيب الخاص للرئيس السابق، الذي أحس بانزعاج وتوعك بعد توقيفه من طرف الشرطة".

ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة الرئيس الموريتاني السابق  ولد عبد العزيز وعدد من  رموز نظامه، في ما بات يعرف بملف "فساد العشرية" خلال فترة حكمه الذي استمر بين 2009 و2019.

وتشمل القضية رؤساء حكومات ووزراء سابقين، إضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين ورجال أعمال وأبرزهم يحيى ولد حمدين (رئيس حكومة سابق)، ومحمد سالم ولد البشير (رئيس حكومة سابق)، ومحمد عبد الله ولد أداعه (وزير سابق)، والطالب ولد عبدي فال (وزير سابق).

وتشمل القضية: محمد سالم ولد إبراهيم فال (مدير سابق لشركة الكهرباء الحكومية)، ومحمد ولد الداف (مدير سابق للمنطقة الحرة في مدينة نواذيبو)، ومحمد ولد أمصبوع (صهر الرئيس السابق)، ومحمد الأمين بوبات (رجل أعمال)، ومحمد الأمين آلكاي (موظف بقطاع العدل)، ويعقوب ولد العتيق (موثق عقود).

والثلاثاء، قامت السلطات الموريتانية باحتجاز ولد عبد العزيز انفراديا في مدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط، قبل عرضه على المحكمة الأربعاء، فيما تم وضع بقية المشمولين في الملف في مكان آخر.

من أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق ورموز نظامه والمقربين منه: "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال"، و"منح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، و"الإضرار بمصالح الدولة".

 لكن المتهمين ينفون التهم الموجهة إليهم، حيث وصف الرئيس السابق محاكمته بأنها مجرد "تصفية حسابات سياسية لا أكثر".

وجمد القضاء الموريتاني 41 مليار أوقية (نحو 100 مليون دولار) في إطار ملف "فساد العشرية"، أكثر من نصفها كان يمتلكه ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.

وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه محمد ولد عبد العزيز، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم آنذاك، والذي أسسه عام 2009.

وبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة الرئيس السابق الهيمنة على الحزب، لتبدأ أزمة وصلت حد اعتقال ولد عبد العزيز واستجوابه، ثم الإفراج عنه، في انتظار محاكمته التي تبدأ جلساتها رسميا الأربعاء.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا خلال ولايتين رئاسيتين (بين 2009 و 2019 ) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019، حيث إنه دعم محمد ولد الغزواني قبل انطلاق الخلاف بينهما، الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها في 1 آب/ أغسطس من العام ذاته.