مئات "المودعين" بلبنان يحتجون أمام المصرف المركزي (شاهد)

تجمع المئات من أصحاب الحسابات المصرفية "المودعين" في لبنان، الأربعاء، أمام المصرف المركزي في بيروت، احتجاجا على سياساته المالية التي اعتبروها مجحفة بحقهم.

واحتج المئات في محيط مصرف لبنان المركزي، وحملوا لافتات رافضة لتعاميم المركزي التي تقيّد استلام أموالهم، بدعوة من جمعية "صرخة المودعين"، معربين عن رفضهم التعاميم الصادرة من مصرف لبنان، والتي اعتبرت "مجحفة وظالمة في حق المودعين، في المصارف اللبنانية وتساهم في سرقة أموالهم وتعبهم وقوت عيالهم".


ورفعوا لافتات نددت بسياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمصارف كافة، وطالبت باسترداد أموالهم وقاموا بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت.


وشارك في الاعتصام عدد من المواطنين المنددين بالارتفاع غير المسبوق للدولار أمام العملة اللبنانية، وسوء إدارة الدولة وفلتان الأسعار من غير ضوابط.


وعاود سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعه من جديد، اليوم الاربعاء، متخطيا عتبة الـ55 ألف ليرة، وذلك بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ربطاً بمنصّة "صيرفة".

الجمعة الماضي، أصدر مصرف لبنان قرارين عدّل بموجبهما التعميم رقم 151 والتعميم رقم 158، برفع سعر صرف الدولار الواحد للحسابات المصرفية من 8 آلاف إلى 15 ألف ليرة.


فيما طلب في تعميم ثالث عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، إلا من أموال جديدة محوّلة من الخارج، اعتبارا من مطلع شباط/ فبراير المقبل.

وفي أيار/ مايو 2021، أنشأ المركزي اللبناني منصة صيرفة، تؤمّن عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديدا الدولار بسعر يُحدد وفق آلية العرض والطلب من المصارف والصرافين، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستوردين والمؤسسات وأيضا للأفراد.

وألقت أزمة تراجع قيمة العملة المحلية بظلالها على المواطنين، حيث عمد جزء منهم إلى اقتحام مصارف العام الماضي للمطالبة بودائعهم باسترداد أموالهم، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وأبرز تلك الاقتحامات قامت بها سالي حافظ، في أيلول/ سبتمبر 2022، التي استولت بالقوة على حوالي 13 ألف دولار من المدخرات في حساب شقيقتها، الذي تم تجميده بسبب ضوابط رأس المال التي فرضتها البنوك التجارية بين عشية وضحاها في عام 2019، لكنها لم تكتسب صفة الشرعية أبدا عبر سن قانون.

وبعد اللقطات الدرامية للحادث، الذي قامت فيه بإشهار ما تبين لاحقا أنه مسدس لعبة، ووقفت على مكتب وهي ترقب الموظفين الذين سلموها رزما من النقود، تحولت حافظ إلى بطلة شعبية فجأة، في بلد يعيش فيه مئات الآلاف من المحرومين من مدخراتهم.

ولم يقتصر اقتحام البنوك على المواطنين العاديين، حيث أقدمت النائبة سينتيا زرازير على اقتحام بنك بيبلوس فرع أنطلياس في العاصمة بيروت؛ للمطالبة بجزء من وديعتها التي تبلغ 8500 ألف دولار أمريكي، لإجراء عملية جراحية.


واعتصمت النائبة في البنك الذي اقترح عليها تسلم وديعتها بسعر الصرف الذي تحدده الدولة، فيما تمسكت زرازير بالحصول على وديعتها كاملة.

والثلاثاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر شهدت البلاد أربع عمليات مماثلة في أنحاء متفرقة، من بينها واحدة كانت بمنزلة سابقة، حينما اقتحم القنصل العام الفخري لإيرلندا، جورج سيام، مصرف "إنتركونتيننتال" فرع الحازمية، واعتصم بداخله مطالبا بالحصول على وديعته.

ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء الأزمة.